الصفحه ٥٢ : يقتضي وجوب الموافقة
القطعية عقلا بحيث يمتنع الترخيص في بعض المحتملات أو لا يقتضي إلّا حرمة المخالفة
الصفحه ١٢٤ : النفر قال الله تبارك
وتعالى : (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة .. الآية) وربما يستدل بها من وجوه (أحدها
الصفحه ٦٠٢ : اصول الدين
٢١٢
وجوب المعرفة
٢١٧
الترجيح والوهن بالظن
٢٢٥
الصفحه ٤٩ : في وجهه من ان مرتبة الحكم
الظاهري معه محفوظة لا يصلح سندا له ولا ينبغي ان يعول عليه فان كل واحد من
الصفحه ٣١ :
المخالفة كالقطع إلّا انه لا نقول به في الشبهة البدوية ولا يكون بنقلي في
المقرونة بالعلم الإجمالي فافهم (ثم
الصفحه ٧٢ :
النبوية أو
الولويّة فيما إذا لم ينقدح فيها الاذن لأجل مصلحة فيه. فانقدح بما ذكرنا أنه أنه
لا يلزم
الصفحه ٩٧ :
ما دام انفتاح باب
العلم بالأحكام كما لا يخفى ومع الانسداد كان قوله معتبراً إذا أفاد الظن من باب
الصفحه ٢٢٥ :
الوعيد بالعذاب فيه إلا كالوعيد به فيه فافهم (وأما
السنة) فروايات منها حديث
الرفع حيث عدّ ما لا يعلمون من
الصفحه ٢٢٩ :
فيما لا يعلمون
فان ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل
الصفحه ٧٣ :
تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر ولزوم الإتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد
بيان أو إقامة برهان (لا
الصفحه ١٥٦ :
والعلمي إلى كثير
منها (ثالثتها) أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا (رابعتها) أنه
الصفحه ٢٦٣ :
مع أن حسن الاحتياط
لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر به بنحو اللم ولا ترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو
الصفحه ٤٠٥ :
متعلقا بالظرف لا
بيقين وكان المعنى فانه كان من طرف وضوئه على يقين وعليه لا يكون الأصغر الا
اليقين
الصفحه ٤٠٩ :
بداهة أنه كما لا
يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان
الصفحه ٤٣٦ : في معلولها لا في غيره ولا غيرها فيه وإلا لزم أن يكون كل شيء مؤثراً في كل
شيء ، وتلك الخصوصية لا يكاد