الصفحه ١٧٨ :
من الظن بكونه
مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلا ومن الظن بالواقع كما لا يخفى «لا
يقال
الصفحه ٢١٨ : خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر إلا فيما أوجب القطع ولو
إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره
الصفحه ٢٢٧ :
عدم إيجابه
المستتبع لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته (لا يقال) لا يكاد يكون إيجابه
مستتبعاً
الصفحه ٢٣٥ :
شرعاً بل بعنوان
انه مما لم يرد عنه النهي واقعاً «لا يقال» : نعم ولكنه لا يتفاوت فيما هو المهم
من
الصفحه ٢٤١ : اختلاف ما يرشد إليه ، ويؤيده أنه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه لا محالة
ببعض الشبهات إجماعا مع أنه آب عن
الصفحه ٢٤٦ :
من العلمين
ومقتضياتهما كان ترتبه مما لا إشكال فيه لعدم تزاحمهما فيه ، ووجوب الاجتناب عن
الطرف
الصفحه ٢٦٠ : التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل
يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه
الصفحه ٢٧٧ : وهو حاصل والأخذ بخصوص أحدهما ربما لا يكون إليه بموصل. نعم لو كان التخيير
بين الخبرين لأجل إبدائهما
الصفحه ٢٨٤ : إكرامه
تفصيلا أنه عالم أو جاهل أو غني أو فقير ... إلى غير ذلك من العناوين المنطبقة
عليه ، فكما لا يقدح
الصفحه ٢٨٥ :
سبر لحال العقلاء
في هذا المقام كاف في إثبات ما ذكرنا. مع ان ما ذكره المصنف (ره) لا يكاد يلتزم به
الصفحه ٢٩١ : )
لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها في التنجز وعدمه فيما كان المعلوم
إجمالا فعلياً يبعث
الصفحه ٢٩٣ :
لا وجه لاحتمال
عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة
الصفحه ٣٠١ :
______________________________________________________
من جهة قصور
المكلف لا المكلف به كما في الأول ، وشرطية وجود الموضوع راجعة إلى شرطية عدم
المانع من
الصفحه ٣٠٢ : ابتلاؤه به وأما
ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل بل
يكون من
الصفحه ٣١٨ : فهو خارج حينئذ عما نحن فيه
ويكون الواجب حينئذ مرددا بين أخذه بشرط لا وأخذه بشرط شيء بل الشك إنما هو في