قائمة الکتاب
التنبيه الثاني
٤٤٦التنبيه الثالث
٤٤٩
البحث
البحث في حقائق الأصول
٢٩٦/٣١ الصفحه ٤٣٥ : بد في موضوع الأولى من خصوصية ، وإلا لأثر كل شيء في كل شيء ، لا بد
أن يكون في موضوع الثانية أيضا
الصفحه ٤٤٩ : الكلي ، كما
أفاد ذلك المصنف (ره) في حاشيته على المقام. نعم لو كان مراد الأصحاب ثبوت حكم
ظاهري غير الواقع
الصفحه ٤٥٤ : وجود الكلي إلا أن هذا الوجود المشكوك ليس بقاء لذلك الوجود
المعلوم ، وإلا فقد عرفت العلم بارتفاعه فكيف
الصفحه ٤٧٨ :
من أن الحكم ثابت
للكلي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص
فيها
الصفحه ٥٢٠ :
______________________________________________________
الزمان قيداً
للموضوع على نحو يكون كل يوم أو كل ساعة قيداً للموضوع في قبال غيره من الأيام
والساعات فيكون
الصفحه ٥٥٠ :
فتكون واردة عليه
أما لو كان موضوعها مجهول الحكم بلحاظ كل عنوان ولو كان مثل عنوان نقض اليقين
بالشك
الصفحه ٥٧٥ : القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما
يوجب الظن أو الأقربية بل إلى كل مزية ولو لم تكن
الصفحه ٢٧ : ويكون كل واحد منهما ملحوظا ضمنا فلا مانع منه بل لا مجال للريب في جوازه كما
تقول : هذه الدار كتلك الدار
الصفحه ٤٣ : اليقين بالشك ، وان كان يشمل الشك المسبوق
باليقين في كل واحد من الأطراف ، ولازمه جريان الاستصحاب في كل
الصفحه ٤٨ :
للأحكام الظاهرية
كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة فجاز حينئذ جعل الحكم الظاهري في كل واحد من
الصفحه ٥١ : فيها
كما هو ظاهر : «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه»
وبالجملة قضية صحة
الصفحه ٥٨ : . هذا كله في قبال ما إذا تمكن من
القطع تفصيلا بالامتثال وأما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك فلا إشكال
الصفحه ٦٤ :
والإمكان في كلام
الشيخ الرئيس : كل ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه
واضح
الصفحه ٩١ : ، فلاحظ «الثالث» جواز معاملة كل واحد
منها معاملة الخبر في الأحكام من حيث الحجية وإجراء قواعد التعارض وغير
الصفحه ٩٥ : حاصل ، والمنقول منه غير مقبول خصوصاً في مثل المسألة مما احتمل قريباً أن
يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حقائق الأصول [ ج ٢ ]
