الصفحه ٩٩ : ظاهر ، ومما ذكرنا يظهر أنه يجوز الاعتماد على خبر الثقة في كل ما ينتهي
إلى الحكم الكلي مثل الخبر عن
الصفحه ١١٥ :
وأن تعليق الحكم
بإيجاب التبين عن النبأ الّذي جيء به على كون الجائي به الفاسق يقتضي انتفاءه عند
الصفحه ١٤٦ : إلى الكتاب والسنة بذلك المعنى حصول العلم بالحكم إن أمكن وإلّا كفى الظن
به ، مع ان هذا لا يرتبط بإثبات
الصفحه ١٤٨ : الحكم الوجوبيّ أو
التحريمي مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم أما الصغرى فلان الظن بوجوب شيء أو
حرمته
الصفحه ٢٠٢ :
ضرورة أنه بعد
الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة
حكم
الصفحه ٢٠٤ : إشكال المنافاة بينه وبين حكم العقل (والثاني) أن القياس لا يفيد
الظن بعد ما ورد في نصوص المنع عن القياس
الصفحه ٢٢٢ : تنقيح مجاريها وتوضيح ما هو حكم العقل
أو مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة وبرهان. هذا
الصفحه ٢٣٢ : بمعصية من عصى الله تعالى إذ أخفاه ولا يصدق عليه انه مما حجبه
الله بخلاف الحكم الّذي لم يأمر الله رسوله في
الصفحه ٢٥٦ : في حكم العقل بالنظر إلى نفس الفعل وهنا في
حكم العقل ولو بالنظر إلى بعض العناوين الثانوية (١) (قوله
الصفحه ٢٨٧ :
الأصل وقد يكون
دليل الحكم المعلوم بالإجمال «قلت» : هذا الإشكال وان أجيب عنه بوجوه كثيرة ، إلا
أن
الصفحه ٣٥٣ :
لتوهم دلالته على
انه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا
الصفحه ٣٦٤ : المؤدية إلى المخالفة انما
تستند في الشاك والعالم معا إلى ترك التحفظ أو عدم الاهتمام بالحكم إذ مع أحدهما
لا
الصفحه ٣٧٢ :
فان لم يكن مترتبا
عليه بل على نفي التكليف واقعاً فهي وإن كانت جارية إلا أن ذاك الحكم لا يترتب
لعدم
الصفحه ٣٧٧ : «الثاني» نفي نوع من الحقيقة حقيقة
وهو خصوص الضرر الآتي من قبل الحكم الشرعي فانه مما يمكن نفيه حقيقة بنفي
الصفحه ٣٨٥ :
مطلقا أو بالإضافة
إلى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الإغماض عنها بسبب دليل حكم العارض المخالف له