الصفحه ٢٧٤ :
ففيه وجوه (الحكم) بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل وحكم العقل بقبح المؤاخذة على
خصوص الوجوب أو الحرمة
الصفحه ٢٨٦ : مثل كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه
حرام لأن عدم الحكم على المعلوم بالإجمال من حيث كونه معلوما لا ينافي
الصفحه ٣٩١ :
إلا أنها تشير إلى
مفهوم واحد ومعنى فارد وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه (إما) من
الصفحه ٣٩٢ :
ينطبق على بعضها
وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه إلا أنه حيث لم يكن
بحد
الصفحه ٤١١ :
بالتزام حكم مماثل
للمتيقن تعبداً إذا كان حكما ولحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار
الصفحه ٤٤٧ :
______________________________________________________
على ثبوت حكم في
زمان فلا إشكال في أن مقتضى دليل الحجية وجوب العمل على طبق ذلك الحكم في ذلك
الزمان ولو
الصفحه ٤٤٨ :
المعتبرة على مجرد ثبوتها وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها من الإشكال بأنه لا
يقين بالحكم الواقعي ولا يكون
الصفحه ٤٩٥ :
إلا أنه حكم مجعول
فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً وكذا استصحاب موضوع
الصفحه ٥٤٥ :
أحدهما فيكون الحكم بنجاسته مناقضاً للحكم بطهارتهما تناقض السلب الكلي والإيجاب
الجزئي ، وإذا لزم من شمول
الصفحه ٥٥٦ :
______________________________________________________
الأصل رافعا
لموضوعها فيكون مقدما عليها ، لكنه ليس كذلك لأن حكم الأصل موضوعه الشك في الواقع
فلو كان موضوع
الصفحه ٢٣ : المأخوذ في الحكم الّذي يخالف متعلقه فلو ضم إليها أقسام المأخوذ في الحكم
الّذي يخالف حكم متعلقه كانت ثمانية
الصفحه ٣١ :
يقوم مقامه في هذا
الحكم وأما النقلي فإلزام الشارع به وان كان مما يوجب التنجز وصحة العقوبة على
الصفحه ٥١ :
______________________________________________________
مرتبة الحكم ، كما
يظهر ما في قوله : وليس محذور مناقضة ... إلخ (١) (قوله : نعم كان العلم الإجمالي)
هذا
الصفحه ٧٤ : امتناع أخذ
الظن بالحكم موضوعا في نفس ذلك الحكم (١) (قوله : فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى
ما ذكرناه من أن
الصفحه ٩٧ : اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات
موجباً له على نحو الحكمة لا العلة «لا يقال» : على