الصفحه ٣٩٥ :
بسبب تغير بعض ما
هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء وإلّا لا يتخلف الحكم عن موضوعه إلا
بنحو
الصفحه ٤٦٩ :
الحكم فيما أهمل أو أجمل كان الحكم مطلقا أو معلقاً فببركته يعم الحكم للحالة
الطارية اللاحقة كالحالة
الصفحه ٤٧١ :
على نحو كان قبل
عروض الحالة التي شك في بقاء حكم المعلق بعده
الصفحه ٥٢٣ :
لما ضرّ به في غير
مورد دلالته فيكون أول زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته فيصح التمسك ب (أوفوا
الصفحه ٥٥٤ :
وليس وجه تقديمها
حكومتها على أدلتها لعدم كونها ناظرة إلى أدلتها بوجه ، وتعرضها لبيان حكم موردها
لا
الصفحه ٨ : المخالفة وإن كان ربما يوجب موافقته استحقاق المثوبة
وذلك لأن الحكم ما لم يبلغ تلك المرتبة لم يكن حقيقة بأمر
الصفحه ٩ : الحكم الواقعي والظاهري فانتظر (الأمر
الثاني) قد عرفت أنه لا
شبهة في أن القطع يوجب استحقاق العقوبة على
الصفحه ٣٧ :
العقاب (والثاني) بمعنى ان يكون للمولى إرادة فعلية توجب ان يكون في مقام البعث
والزجر ، والتنافي بين الحكم
الصفحه ٤١ :
ومن هنا قد انقدح
انه لا يكون من قِبَل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في
الصفحه ١٦٠ : السبب بلسان نفي مسببه فالمعنى نفي الحكم الّذي يأتي من قبله الضرر
والحرج ، والأظهر عند المصنف (ره) كونه
الصفحه ١٨٨ : عن مخالفتها كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى ولا بأس به
إرشاديا كما هو شأنه في
الصفحه ١٨٩ :
وصحة نصبه الطريق
وجعله في كل حال بملاك يوجب نصبه وحكمة داعية إليه لا تنافي استقلال العقل بلزوم
الصفحه ٢٠٦ :
فصل
لا فرق في نتيجة دليل الانسداد بين الظن
بالحكم من أمارة عليه وبين الظن به من أمارة متعلقة
الصفحه ٢٢١ : دل عليه حكم العقل أو عموم
النقل والمهم منها أربعة فان مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة
الصفحه ٢٣٣ : العلم هو الحكم الواقعي ، فالحرمة والوجوب الواقعيان المشكوكان حيث لم
يعلم بهما يكون المكلف منهما في سعة