الصفحه ٧٢ : الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعلياً كي يشكل
(تارة
الصفحه ٧٩ :
ليس من محل الكلام
في شيء ـ أعني منافاة الحكم الظاهري للحكم الواقعي ـ بل يكون من منافاة الحكم
الصفحه ١٢٣ :
تعبداً إلا بنفس الحكم بوجوب تصديق العادل الشامل للمفيد فكيف يكون هذا الحكم
المحقق لخبر الصفار تعبداً مثلا
الصفحه ٢٠١ : لا يفيده وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه وكما لا يصح بلحاظ حكمه
الإشكال فيه لا يصح الإشكال
الصفحه ٣٨٤ :
هو الحكم الثابت
للافعال بعناوينها أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر لا الثابت له بعنوانه
الصفحه ٤٧٦ : الموجود في زمان ثبوتها كان الحكم في الشريعة
السابقة ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد وكان [١] الشك
الصفحه ٤٧٨ :
من أن الحكم ثابت
للكلي ، كما أن الملكية له في مثل باب الزكاة والوقف العام حيث لا مدخل للأشخاص
فيها
الصفحه ٥٦٢ :
يقتضي غير الإلزامي لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره (نعم) يكون باب
التعارض من باب التزاحم
الصفحه ٤ :
إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فاما ان يحصل له القطع به أولا ،
وعلى الثاني لا بد من
الصفحه ٦٧ :
تجرياً وانقياداً
مع عدم اصابته كما هو شأن الحجة غير المجعولة ، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو
ضدين
الصفحه ٦٨ : تضاد بينهما ، وحينئذ نقول : الإشكال المذكور إنما يتوجه لو
كان لازم التعبد بالأمارة جعل حكم حقيقي
الصفحه ١٦٨ : الاحتياط في غيرها ، وذلك
هو الترتب في حكم العقل إذ العقل يحكم بالاحتياط في المظنونات مطلقاً وفي
المشكوكات
الصفحه ٢٣٥ : الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان «فانه يقال»
: حيث أنه بذاك العنوان لاختص
الصفحه ٢٩٠ :
لا مجال للحكم
الظاهري مع التفصيليّ فإذا كان الحكم الواقعي فعلياً من سائر الجهات لا محالة يصير
الصفحه ٣٩٤ :
الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد
يشك في بقاء الحكم إلا من جهة