الصفحه ٧٨ : التي هي مناط كون الحكم حقيقيا من سنخ الإرادة التكوينية ، بل هي
نحو خاص منها غاية الأمر أنها متعلقة
الصفحه ٢٠٠ :
مقامه ـ وأنت خبير
بأنه لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقاً على عدم نصب الشارع
الصفحه ٢٠٣ : احتمال وجود مانعة على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع وقياس حكم العقل
بكون الظن مناطا للإطاعة في
الصفحه ٢٢٨ :
أمورا : (الأول)
أن يكون المراد به نفس الحكم الشرعي ، ولا ريب في صحة الاستدلال به على البراءة في
الصفحه ٢٢٩ :
فيما لا يعلمون
فان ما لا يعلم من التكليف مطلقاً كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل
الصفحه ٣٩٨ : لها فيه أصلا وان كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك (وبالجملة) حكم الشرع
إنما يتبع ما هو ملاك حكم
الصفحه ٥٦١ : يكون كل من الضدين مما دل الدليل على وجوبه وعدمه
فيدخلان فيما لو دل أحدهما على حكم إلزاميّ والآخر على
الصفحه ٢٢ : .
______________________________________________________
(١) أي يخالف حكم
متعلقه (٢) (قوله : بما هو كاشف) قد عرفت فيما سبق ان من آثار القطع الذاتيّة
طريقيته إلى
الصفحه ٣٩٦ : الحكم ببقاء ما شك في بقائه وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع
معها بثبوت الحكم له مما يعد
الصفحه ٤٦٤ : القطع بعدمه لا في بقائه «لا يقال» : إن الزمان لا
محالة يكون من قيود الموضوع وإن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في
الصفحه ٤٦٦ : ان يكون ثبوت الحكم للمقيد بالزمان بنحو تعدد المطلوب بان يكون فيه
مصلحتان إحداهما قائمة بذات المقيد
الصفحه ٥٢٢ : الزمان قيدا للموضوع والحكم أو النسبة فقد يكون حكم
العام ملحوظا فيه الاستمرار بحسب ظاهر أالدليل مع أخذ
الصفحه ٥٣٨ : المورود ،
وعلله في الحاشية بقوله : فان المشكوك معه يكون من وجه وبعنوان مما علم حكمه وان
شك فيه بعنوان آخر
الصفحه ٥٤٣ : الآخر «اللهم» إلا أن يكون المراد أنه لما كان الشك في الحكم ناشئاً من الشك
في الموضوع فكان التعبد بالحكم
الصفحه ٤٨ :
للأحكام الظاهرية
كانت مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة فجاز حينئذ جعل الحكم الظاهري في كل واحد من