الصفحه ٢١ :
______________________________________________________
وانه طريقي
وموضوعي : أما الأول فهو ما لا يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي بل كان موضوعا لحكم
العقل بوجوب
الصفحه ٧٦ : بمرتبتين لأن المقيد بوصف تقيده
يكون متأخراً عن قيده بمرتبة ، فإذا كان قيده متأخراً عن الحكم الواقعي بمرتبة
الصفحه ١٢١ :
واحد فتدبر. ويمكن
الذب عن الإشكال بأنه إنما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية والحكم فيها بلحاظ طبيعة
الصفحه ١٨٣ :
(ان قلت) : كيف
يستلزم الظن [١] بالواقع مع انه ربما يقطع بعدم حكمه به معه كما إذا كان من
القياس
الصفحه ٤١٢ :
ثم إنه حيث كان كل
من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل بلا تصرف وتأويل غاية الأمر تنزيل
الصفحه ٤٣٠ :
ما حكم على
الموضوع واقعاً من الطهارة والحلية ظاهراً ما لم يعلم بطروء ضده أو نقيضه لا
لتحديد
الصفحه ٥٣٩ : إلّا أن الحكم في أحدهما لما
كان ناظراً إلى الحكم في الآخر كان ذلك موجبا لتقدمه عليه عرفا فلاحظ «ثم» إن
الصفحه ٧٣ : تبلغ تلك المرتبة (فانه يقال) : لا
يكاد يُحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي لا حقيقة ولا
الصفحه ٧٥ : التوفيق بين الحكمين بالتزام كون الحكم الواقعي
الّذي يكون مورد الطرق إنشائياً غير فعلي كما لا يصح التوفيق
الصفحه ١٢٤ :
أو لشمول الحكم
فيها له مناطاً وان لم يشمله لفظاً أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيداً «ومنها»
آية
الصفحه ٤٧٤ : المولى وجود مصلحة في الفعل فيوجبه على المكلف ثم
ينكشف له الخطأ فيرفع وجوبه فهو نسخ للحكم بجميع مبادئه
الصفحه ٤٧٩ :
(السابع) لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم مماثل
للمستصحب في استصحاب الأحكام ولأحكامه في
الصفحه ٥٢١ :
تكون بلا عناية
الاستمرار والامتداد بان لوحظ كل جزء من الموضوع الممتد المستمر وحكم عليه في عرض
الصفحه ٥٥٥ : نفي حكم الأصل حيث أنه حكم الاحتمال بخلاف مفاده فيه لأجل أن الحكم
الواقعي ليس حكم احتمال خلافه ، كيف
الصفحه ٧٠ :
بالمصلحة أو
المفسدة ، كما أشرنا ، فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة وانما لزم إنشاء حكم
واقعي