الصفحه ١٥١ : واقعا تابع لنظر الفاعل المدرك ، فقد يكون الضرر بلا مزاحم فيفر عنه ،
وقد يكون مزاحما بضرر أهم أو نفع كذلك
الصفحه ١٥٢ : استيفائها المضرة كما في
الإحسان بالمال هذا مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور بها
والمنهي
الصفحه ١٥٤ : في كونها تابعة لما في متعلقاتها من المصالح
والمفاسد فلاحظ ، ولعل مراده غير هذا المقام مما لم أعثر
الصفحه ١٨٠ : الظن بالواقع أو بالطريق أو
بهما أو بكل منهما تابع لتشخيص موضوع الاهتمام ـ كما أشار المصنف (ره) إليه في
الصفحه ٢٣٧ : حاجة إليها لو كان النزاع في ثبوت
العقاب على تقدير المصادفة حيث أن ثبوت العقاب على ذلك التقدير تابع
الصفحه ٢٧٠ : الانقياد لا غير لأن ترتب الثواب تابع
لقصد الفاعل عقلا فان قصد أمراً معيناً ترتب الثواب المترتب على ذلك
الصفحه ٤٢ :
______________________________________________________
الالتزام إذ لو
كان حكم العقل المذكور ثابتاً يقطع حينئذ بمخالفة ظاهر أدلة الأصول للواقع فلا
يكون حجة فلو
الصفحه ١٨٢ :
أو لا حسبما مر
تفصيل القول فيه فحينئذ نقول : إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا في حكم الشارع
فلا
الصفحه ٣٨١ :
ثم الحكم الّذي
أريد نفيه بنفي الضرر
الصفحه ٣٥ :
(مثله) للزوم
اجتماع المثلين ولا ضده للزوم اجتماع الضدين. نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم
في
الصفحه ١٨٥ :
ولا مجال لاستكشاف
نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة ضرورة أنها إنما تكون في مورد قابل للحكم
الصفحه ٣٨٢ :
في حديث الرفع ،
وعليه فتختص القاعدة بنفي الحكم الّذي لا يكون موضوعه عنوان الضرر «فان قلت» : ذلك
الصفحه ٥٢٠ :
العام والخاصّ على
النحو الأول فلا محيص عن استصحاب حكم الخاصّ في غير مورد دلالته لعدم دلالة للعام
الصفحه ٣٦ :
أيضا بان يكون
الظن متعلقا بالحكم الفعلي لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده
لاستلزامه
الصفحه ٤٣١ :
غاية لاستمرار
حكمه ليدل على القاعدة والاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصلا
مع