الصفحه ٢٥ : إطلاق دليل التنزيل ولا بد من الحكم بكونه في مقام تنزيلها منزلته
من حيث الموضوعية وحينئذ يترتب الأثر ان
الصفحه ٢٨ : الأصول الحكمية ،
كما أن المراد من العلم الّذي لا تقوم مقامه خصوص العلم الطريقي وحاصل
الصفحه ٣٢ : تكلف) خبر لما ذكرناه في
الحاشية (١١) (قوله : بل تعسف فانه لا يكاد) حاصله : ان الحكم الثابت لمركب ذي
الصفحه ٦٠ :
الموجبة لحكم العقل باستحقاق العقاب على مخالفته وهو المقصود من الضرر المقطوع ،
وهنا لا حكم للعقل باستحقاق
الصفحه ٦٦ :
معناه جعل الحكم ليستكشف من جعله إرادة أو كراهة أو مصلحة أو مفسدة فيلزم المحذور
المتقدم ، بل معناه جعل
الصفحه ٧٧ :
إنما هو من جهة تنافي الإرادة والكراهة والرضا التي هي المعيار في كون الحكم
التكليفي حكما حقيقياً لا
الصفحه ٨٢ : هو حكم عقلي موضوعه
مطلق الطريق إلى الواقع ولو بلحاظ العمل ، واما الظن بناء على الانسداد فليس بحجة
ولا
الصفحه ٨٤ : اشتماله على علم ما كان
وما يكون وحكم
______________________________________________________
الفعلي
الصفحه ٩١ : كما هو الحكم في كل خبرين متعارضين
لأن ذلك كله خلاف الأصل في المتعارضين لا يجوز ارتكابه إلّا بدليل
الصفحه ٩٢ : الحكم في كل مقتضيين متزاحمين مع عدم المرجح ومعه يؤخذ بالراجح اقتضاء
وتأثيراً كما لا يخفى ، ثم إنك عرفت
الصفحه ١٠١ : اللطف أو الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي أو
قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت العمل أو غيرها من القواعد
الصفحه ١٠٥ : وتنافيهما بحسب
المدلول المطابقي أو التضمني أو الالتزامي فإذا نقل الإجماع على حكم والإجماع على
الصفحه ١٠٩ :
______________________________________________________
الفتوى وأما تعليق
الحكم على الوصف فليس ظاهرا في العلية بحيث يُعول عليه ولذا قيل : انه يشعر
بالعلية
الصفحه ١١٤ : صلىاللهعليهوآله في رواية هشام بن الحكم ـ وحيث أن هذا المضمون مما يأبى عن
التخصيص وجب حمل المخالفة فيه على المخالفة
الصفحه ١٣١ : ويتعدى إلى غيره بضميمة عدم القول
بالفصل فيكون إشكالا في محله إلا ان مناسبة الحكم والموضوع تقضي بكون