الصفحه ٥٤٧ : )
(١) (قوله : قاعدة
التجاوز) هي الحكم بوجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مرتب عليه
المستفاد من صحيح
الصفحه ٥٦٤ :
أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا ، ولا ينافيه الحكم بأنه أولى مع
لزومه حينئذ وتعينه فان
الصفحه ٥٦٧ : لدعوى تنقيح المناط مع ملاحظة أن رفع الخصومة بالحكومة في صورة تعارض الحكمين
وتعارض ما استند إليه من
الصفحه ٥٧٧ : صدورهما قرينة عليه
فتأمل «فصل» قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأول على الآخر فلا إشكال
فيما إذا
الصفحه ٥٨٣ :
______________________________________________________
الظهور عبارة عن
المعنى الّذي يحكم بكونه مرادا للمتكلم في مقام الحكم فقد يكون مستعملا في العموم
وليس ظاهرا
الصفحه ٥٨٧ : الثلاثة ، أما تقدم القسم
الأول على الثاني فلأن موضوع أصالة الجهة الكلام الصادر ممن له الحكم فإذا فرض
وجود
الصفحه ٥٩١ : الصدور فإذا تعبدنا
بصدورهما اقتضى ذلك الحكم بصدور الموافق تقية كما يقتضي ذلك الحكم بإرادة خلاف
الظاهر في
الصفحه ٥٩٤ : نسبتهما إلى دليل التعبد ،
نسبة واحدة ، وهذا لا يجري مع وجود المرجح السندي لاختلاف نسبتهما إليه حيث حكم
الصفحه ٦٠٢ :
٢٠٦
عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم
٢٠٨
الظن بالفراغ
٢١١
الظن في
الصفحه ٦٠٣ : ء
٣٣٨
تكليف الناسي
٣٤١
حكم الزيادة
٣٤٢
صور للتشريع
٣٤٤
الصفحه ٧ : لا يحكم عقله بحسن عقاب مولاه له على تقدير المخالفة وعدم الاعتناء
بأمر مولاه؟ وانه بعد حكم عقله بذلك
الصفحه ١٦ : حكم القلب بأنه ينبغي صدوره ، ثم العزم
والقصد بناء على اتحادهما ، أو القصد بناء على اختلافهما وحديث
الصفحه ١٩ : ) ولكن مع صدور فعل
منه بالاختيار كما إذا كان الخطأ منه في الحكم كما لو اعتقد ان شرب الماء حرام
فشربه فان
الصفحه ٢٠ : أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر
الصفحه ٢٤ : موضوعا للحكم ، وهذا المعنى غير حاصل
لدليل التنزيل حيث لم يقصد منه الا تنزيل الأمارة منزلة القطع بما انه