الصفحه ٤٧٢ : ، وقضية ذلك انتفاء حكم المطلق بمجرد ثبوت ما علق عليه
المعلق فالغليان في المثال كما كان شرطاً للحرمة كان
الصفحه ٤٧٣ : )
(١) (قوله :
وارتفاعه بنسخة) اعلم أن الشك في بقاء حكم الشريعة السابقة «تارة» يكون لمحض الشك
في نسخه بحيث لو
الصفحه ٤٧٥ : في حقهم وذلك لأن الحكم
الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لافراد المكلف كانت محققة وجوداً
الصفحه ٤٧٧ : الوجه الثاني هكذا : ان المستصحب هو
الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه غاية الأمر
الصفحه ٤٨٠ : على خصوص الحكم الواقعي. أما الأول فلثبوت موضوعه تعبداً المقتضي ثبوته
كذلك. واما الثاني والثالث فلثبوت
الصفحه ٤٩٠ : والحكم أم من قبيل إضافة
السبب والمسبب أم من قبيل إضافة الظرف والمظروف أم من قبيل آخر ، فإذا قيل : يجب
الصفحه ٤٩٣ : منها أن المانع من جريان أصالة عدم المنع ان حكم العقل بقبح العقاب من
لوازم الشك في المنع فلا حاجة إلى
الصفحه ٤٩٩ : وحينئذ لا يمكن الحكم بانتفاء أثر التأخر الا
بنفي وصف التأخر بنفسه بالأصل المتوقف على كونه من الإضافات
الصفحه ٥٠١ : زائد عليها (٢) (قوله : وأخرى كان الأثر) معطوف على قوله سابقاً : فتارة
كان ... إلخ وهو شروع في حكم ما لو
الصفحه ٥١٣ : تصرفه بما هو شارع فلا مجال لتعبده به الّذي هو نحو من تصرفه (ثانيهما)
أن يكون الحكم الشرعي الملحوظ في
الصفحه ٥٢٧ : وجوب إكرامه أو
الإنفاق عليه وانما الإشكال كله في هذا الاتحاد هل هو بنظر العرف أو بحسب دليل
الحكم
الصفحه ٥٣٣ : فهو راجع إلى الوجه الأول الّذي عرفت ما فيه وانه خلاف
ظاهر لفظ اليقين والشك ، وان أريد به اليقين بالحكم
الصفحه ٥٣٧ : «وأورد» عليه المصنف «ره»
بان التخصيص رفع اليد عن الحكم بلا تصرف في الموضوع وليس الأمر هنا كذلك إذ في
مورد
الصفحه ٥٤٠ : ، بل ظاهر أدلة جميع
الأصول كون موضوعها الشك في الحكم الواقعي وغايتها العلم به. مضافا إلى ما عرفته
سابقا
الصفحه ٥٤٢ : فيه من اليقين بالثبوت والشك في البقاء ،
ومقتضاه الحكم بطهارة الثوب ، ولا مجال لمعارضته بالاستصحاب في