الصفحه ٣٢٠ : الغرض فيها على الجزم
بالنية وهو ممتنع مع الشك والتردد في الواجب بين الأقل والأكثر فيسقط حكم العقل
بوجوب
الصفحه ٣٢١ : حكم العقل بالبراءة ـ على مذهب الأشعري ـ لا يجدي من
ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية بل من ذهب إلى ما
الصفحه ٣٣٠ :
______________________________________________________
فلاحظ وتأمل (١) (قوله
: الأول انه ظهر مما مر حال) هذا شروع في حكم الشك في شرطية شيء للمأمور به وفي
حكم
الصفحه ٣٣٩ :
محال لأن الالتفات
متأخر عن الحكم فكيف يؤخذ في موضوعه (قلت) : ذاك في الالتفات إلى الحكم لا في
الصفحه ٣٥٤ : الموصول ، ثم إن ما ذكره من تعارض ظاهري الحكم
والموضوع جار في كثير من العمومات المخصصة التي بنوا فيها على
الصفحه ٣٥٥ : : بتخطئته
للعرف) من الواضح ان إطلاق الميسور (تارة) يكون بلحاظ الحكم الوجوبيّ أو
الاستحبابي (وأخرى) بلحاظ
الصفحه ٣٦٠ : إليه سبيل صعب لو
لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال أن يكون المستند للجل لو لا الكل هو ما ذكر من
حكم العقل
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً بسقوطها
وصحة ما أتى بها؟ (قلت) : إنما حكم بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة
الصفحه ٣٨٩ : وانما
جاء من قبل أسبابه التكوينية التي اقتضت توجهه إليه وليس ضرره مستنداً إلى حكم
الشارع ليرفع برفعه
الصفحه ٤٠٠ :
متى حصل حكم ثم
وقع الشك في انه طرأ ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولو لا
القول
الصفحه ٤٠٣ : فانه ينافيه ظهور التعليل في انه بأمر ارتكازي لا تعبدي
قطعاً ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير
الصفحه ٤٠٤ : شخصية وهو ممتنع إذ لا ريب في كون المراد الحكم على كل يقين بالوضوء ملحوق
بالشك به مع أن اليقين الشخصي
الصفحه ٤٢٠ : الصلاة مع الشك في وجودها حال الصلاة فتكون هذه الصورة نظير
الصورة المذكورة في ذيل الرواية المعلل الحكم
الصفحه ٤٤٤ : لأن اقتضاءها للحكم أيضاً لا بد أن يكون عن خصوصية فيها مقتضية له فيمنع ذلك
عن صحة استصحابها ، ولعله إلى
الصفحه ٤٦٧ :
بحسبه أيضاً
متحداً فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في انه بنحو التعدد المطلوبي
وان حكمه