الصفحه ٨٠ : لا تنفك عنها أمران ، المنجزية
المنتزعة من حكم العقل بحسن العقاب على المخالفة ، والمؤمنية المنتزعة من
الصفحه ٩٨ : للحكم لأنه من الخبر عن الموضوع «فاسدة» لأن
المراد من الخبر في الأحكام كل خبر ينتهي إلى خبر عن الحكم ولو
الصفحه ١٠٤ : له أيضاً ما ذكره من حجية الخبر الحاكي لبعض الخصوصيات التي لها دخل في
الحكم مثل خصوصية السائل والزمان
الصفحه ١٠٦ :
______________________________________________________
خلافه فهما من حيث
حكم الإمام عليهالسلام متعارضان لتنافيهما فيه ، واما من حيث السبب وهو نقل آراء
غيره من
الصفحه ١٠٧ : فاللازم عدم التعرض لنقل التواتر من حيث نقل
المسبب والاقتصار على حكمه من حيث نقل السبب لا غير (١) (قوله
الصفحه ١١٧ : ء الموضوع ممتنعة لا مجال لدعوى المفهوم في المقام
أصلا : مضافا إلى أنه لو سلم كون حكم المنطوق موجبا وأن
الصفحه ١١٨ : كون الجهالة
______________________________________________________
المفهوم حينئذ عدم
حكم المنطوق
الصفحه ١٢٢ : الشرعي وجوب التصديق وهو خبر العدل ولو بنفس الحكم في
الآية فافهم. ولا يخفى أنه لا مجال بعد اندفاع الإشكال
الصفحه ١٤٠ : وهو
غير مغيا بعدم الرادع نظير دليل الحكم الابتدائي هذا ملخص كلامه (ولكن) الإنصاف
يقتضي الفرق بين
الصفحه ١٧٣ : بنفسه من دون حكم
الشارع على خلافه كما سيصرح بذلك (٦) (قوله : أو بإتيانه) معطوف على قوله : «بإتيان
المكلف
الصفحه ١٧٨ : الطريق عليه ليس ظنا بالحكم الفعلي ليجب العمل عليه (٤) (قوله
: فان الالتزام به) هذا جواب لقوله : لا يقال
الصفحه ١٧٩ : ، واما
عدم كونه محالا فلأنه لا مانع عقلا من ذلك وإنما المانع مختص بتقييد جميع مراتب
الحكم بمن قام عنده
الصفحه ١٨٦ :
وان كان بغرض آخر
لم يكن الوجوب والتحريم المستفادان منهما شرعيين لانحصار غرض الحكم الشرعي بما
عرفت
الصفحه ١٩١ : المراتب قدر متيقن وأف
بحيث لا يمكن إجراء مقدمات الانسداد فيما عداه وجب الاقتصار عليه والحكم بحجيته
وعدم
الصفحه ١٩٨ : في الرسائل ـ أنه كيف يجامع حكم العقل
بكون الظن كالعلم مناطاً للإطاعة والمعصية ويقبح على الآمر