الصفحه ٤٩٤ : المستصحب حكما شرعياً أو ذا حكم كذلك ، لكنه لا يخفى أنه لا بد أن
يكون كذلك بقاء ولو لم يكن كذلك ثبوتا فلو لم
الصفحه ٥٢٥ : بعده ولا تنقض اليقين بالشك ، أن الحكم في المغيا مطلقا هو
عدم نقض اليقين بالشك كما لا يخفى ، وقد استدل
الصفحه ٥٥٧ : وبين الثلاثة في الآخر أو بين اثنين فيه متفقين مع الأولين أو
مختلفين ... إلى غير ذلك ، والحكم في الجميع
الصفحه ٥٥٩ : حجة فيه (٤) (قوله : نفي الثالث بأحدهما)
يعني الحكم بنفي الحكم المخالف لهما معا لحجية غير معلوم الكذب
الصفحه ٥٦٦ : الترجيح
بالصفات في المقبولة إنما كان للحكم لا للرواية فتأمل. (٣) (قوله : وضعف سند) إذ
لم يروها الا ابن أبي
الصفحه ٥٧٨ : التقييد أغلب من التخصيص (وفيه) أن عدم البيان الّذي هو جزء
المقتضي في مقدمات الحكمة إنما هو عدم البيان في
الصفحه ٥٩٣ : عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأساً
لاحتمال صدوره لبيان حكم الله واقعاً وعدم صدور
الصفحه ٦٠٤ :
ص
ص
٣٩٦
استصحاب حكم الشرع المستند الى العقل
الصفحه ١١ : بغير ما هو عليه من الحكم
والصفة ولا تغير جهة حسنه أو قبحه أصلا
الصفحه ١٨ : للناس
على الله حجة» بل كان له حجة بالغة ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة
ما حكم به الوجدان
الصفحه ٢٦ :
المتجري أو بذلك اللحاظ الآخر الاستقلالي فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما
له عليه من الحكم الشرعي
الصفحه ٤٣ :
يقينا أو وجوب الفعل يقينا لكنه مبني على أن حكم العقل في المورد المذكور بالتخيير
تعليقيا على عدم الوظيفة
الصفحه ٤٥ : وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة
بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه كما ينادي به بأعلى
الصفحه ٤٧ :
من المنع عن حصول
العلم التفصيليّ بالحكم الفعلي (العقلي خ ل) لأجل منع بعض مقدماته الموجبة له ولو
الصفحه ٦٢ : : انا لا نجد في
عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان.
انتهى