الصفحه ٢٨٠ : انه نبيّ عند الدوران المذكور وكذا نقول في المقام
إذا احتمل أهمية أحد الحكمين بعينه يكون من الدوران بين
الصفحه ٢٩٢ : كذلك فان العلم التفصيليّ لما لم يكن معه الشك الّذي هو موضوع الحكم
الظاهري صار الحكم معه فعليا من جميع
الصفحه ٣٣٣ : هو حكمه في
الشك في الجزئية والشرطية أيضا ، وان كان حكمه البراءة فيهما كانت حكمه في المقام
أيضا ، فلا
الصفحه ٣٣٥ : الجزئية مع الالتفات إلى ذات الجزء (وأخرى)
في ناسي نفس الجزء (اما) حكم الأول فهو انه لا ريب في معذوريته في
الصفحه ٣٤٦ : أدلة الأصول المذكورة ترجع في
الحقيقة إلى توسعة موضوع الحكم الواقعي بنحو يشمل مجاريها ظاهراً ، ولازم ذلك
الصفحه ٣٥٩ : توقف العقل عن حكمه بالبراءة قبل الفحص واليأس
أحد أمور (الأول) كون احتمال التكليف بيانا ومنجزا عند
الصفحه ٣٦٩ : عدم الأمر بها؟ وكيف يصح
الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها حتى فيما إذا تمكن مما أمر
الصفحه ٣٧٩ :
______________________________________________________
لأن غيره مما لا
يقبل الرفع ، ومن المعلوم أن الضرر المذكور مما يصح رفعه حقيقة برفع سببه وهو
الحكم
الصفحه ٣٨٣ :
ثبوت الحكم للموضوع مطلقا ولو في حال الضرر على كونه حكما اقتضائيا وحمل القاعدة
على كون عنوان الضرر مانعا
الصفحه ٤٠٢ : ،
فحيثية اليقين الّذي يطرأ على موضوعه الشك مما يرتكز في ذهن العرف والعقلاء
صلاحيته للحكم بعدم جواز النقض
الصفحه ٤٣٣ :
ينكر كما لا يخفى
، ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم ، والالتزام بالتجوز فيه كما ترى
الصفحه ٤٤٦ : فالحكم الصحة ، وان لم تجر فيهما فالحكم البطلان ، وان جرت في أحدهما دون
الآخر فاللازم التفصيل بينهما
الصفحه ٤٥٦ : الحكمية والموضوعية فلا
تغفل
______________________________________________________
الصبي يقتضي الحكم
الصفحه ٤٦٢ : ونحوه من سائر التدريجيات وأما الفعل المقيد
بالزمان (فتارة) يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده
الصفحه ٤٦٣ : فيجب (فتأمل) وان
كان من الجهة الأخرى فلا مجال الا لاستصحاب الحكم