الصفحه ٩٤ : تعرض لحكم الشك في المراد من الجهة الثانية ، وحاصل
حكمه : أنه إن بنينا على أن أصالة الحقيقة حجة تعبداً
الصفحه ١٠٨ : هو المناط لم يتخلف عند الحكم واللازم باطل إذ لا ريب في عدم حجية فتوى
الفقيه مع إفادتها للظن ، مضافا
الصفحه ١٢٠ : العدل أو عدالة المخبر لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما إلا أنه بنفس الحكم في
مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل
الصفحه ١٢٧ : ، بل المحتمل قريبا أن يكون فائدة لعموم الحكم وهو
الوجوب على الطائفة لا الوجوب لكل واحد وكذا كونه غاية
الصفحه ١٦١ : متعلق التكليف وإنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطاً (نعم) لو كان معناه نفي
الحكم الناشئ من قِبله العسر
الصفحه ١٦٣ :
فلا مانع عن
إجرائها عقلا مع حكم العقل وعموم النقل. هذا ولو قيل بعدم جريان الاستصحاب في
أطراف العلم
الصفحه ١٩٢ : كانت المسألة مستحدثة إذا عرف الحكم من
مذاق العلماء وهو كثير في نظائره فلاحظ (٣) (قوله : ففيها إهمال
الصفحه ٢٢٥ : : بالعذاب
فيه) ضمير (فيه) راجع إلى ما شك في حكمه وضمير (به) راجع إلى ما علم بحكمه (٣) (قوله
: منها حديث
الصفحه ٢٣٦ : لو كان بين أفراد مجهول الحكم فان عدم الفصل في الثاني انما
يجدي لو قام دليل على الإباحة في بعض أفراد
الصفحه ٢٣٩ : )
أنه لا مهلكة في الشبهة البدوية مع دلالة النقل على الإباحة وحكم العقل بالبراءة
كما عرفت وما دل على وجوب
الصفحه ٢٤٧ :
عليهما حكم
الاقتران فيسقط العلم الإجمالي عن التأثير ، ولا يجب الاجتناب الا عن المعلوم
بالتفصيل
الصفحه ٢٥٥ : النزاع في تلك المسألة في نفس حكم العقل وعدمه عند النّظر إلى نفس الشيء
المشتمل على المصلحة الخالي عن أمارة
الصفحه ٢٥٧ : الموضوعية أو الحكمية يرجع إلى أصالة عدمه
ويترتب عليها الحرمة والنجاسة ، ولا مجال للرجوع إلى أصالة البرا
الصفحه ٢٦٩ : لإجراء حكم الإجمال عليه
فيرجع إلى غيره مما هو ظاهر في المعنى الأخير ، ولو فرض عدم حجيته في نفسه فالمرجع
الصفحه ٢٧٧ :
______________________________________________________
الفاعل راجع إلى
أحدهما (١) (قوله : مما إذا لم يكن المطلوب) كما فيما نحن فيه إذ ليس إلّا الحكم
الواقعي