الصفحه ٤٢٨ :
واقعية «والسر» في ذلك أن الحكم الظاهري هو ما يثبت لعنوان مشكوك الحكم لا ما يثبت
في حال الشك به فالطهارة
الصفحه ٤٤٩ : الكلي ، كما
أفاد ذلك المصنف (ره) في حاشيته على المقام. نعم لو كان مراد الأصحاب ثبوت حكم
ظاهري غير الواقع
الصفحه ٤٩٢ :
المترتب بين أن يكون ثبوت الأثر ووجوده أو نفيه وعدمه ، ضرورة أن امر نفيه بيد
الشارع كثبوته وعدم إطلاق الحكم
الصفحه ٥١٧ : ترتيب آثار عدمها وان لم يقم دليل على حجية الاستصحاب نعم لو ثبت دليل على
الاستصحاب كان وارداً على حكم
الصفحه ٥١٩ : : إن مفاد العام (تارة) يكون بملاحظة الزمان ثبوت حكمه
لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام (وأخرى) على نحو
الصفحه ٥٢٦ : يكون
المتيقن حكم موضوع والمشكوك حكم موضوع آخر لا يكون الشك في الحكم الثاني شكا في
البقاء بل في ثبوت حكم
الصفحه ٥٣٠ :
من حالاته
المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوماً بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع
الحكم عن
الصفحه ٥٦٣ :
الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مر تحقيقه ، وحكم
التعارض بناء على السببية فيما
الصفحه ١٠ : ملاحظة كون المخالفة
من حيث هي أجنبية عن مقام الصلاحية يقتضي الحكم بالأول في المقامين وهو الّذي
اختاره
الصفحه ٣٤ : نحو الكشف «الأَمر
الرابع» لا يكاد يمكن أن
يؤخذ القطع بحكم في موضوع نفس هذا الحكم للزوم الدور ولا
الصفحه ٣٨ :
______________________________________________________
فعل الصلاة وعدمها
من دون دخل للالتزام به وعدمه أصلا ، فعلى الأول يجب الالتزام بكل حكم ولو لم يكن
الصفحه ٤٠ : منهما لا وجه له : اما الأول فلأنه غير ممكن أولا ويحصل منه مخالفة قطعية
ثانيا لأنه التزام بغير حكم المولى
الصفحه ٥٣ : الواقع تعبداً فهذا شيء يخالف ما عرفت من حكم
العقل بوجوب الفراغ عما اشتغلت به الذّمّة بالعلم ، ويشهد بما
الصفحه ٦٥ : فاما أن يكون حكم واقعي
فيلزم اجتماع الضدين أو المثلين أو لا يكون حكم واقعي فيلزم التصويب وهو ان لا
يكون
الصفحه ٦٩ :
وان لم يحدث
بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى ، إلا أنه إذا أوحي بالحكم الشأني من قبل
تلك