الصفحه ٣٥٣ :
لتوهم دلالته على
انه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا
الصفحه ٤١٢ :
الموضوع بجعل مماثل حكمه وتنزيل الحكم بجعل مثله كما أشير إليه آنفاً كان قضية (لا
تنقض) ظاهرة في اعتبار
الصفحه ٣٨٦ :
______________________________________________________
المصنف (ره) على
الخلاف الآتي بينهما إن شاء الله تعالى ، ودليل القاعدة المذكورة ليس له هذا
النّظر بل هو
الصفحه ٦ : في ان عقله حينئذ يحكم بحسن عقابه على تقدير مخالفة قطعه لو كان قد
قطع بوجوب شيء أو حرمته كما يحكم بقبح
الصفحه ٤٤ : أطراف العلم ، وهذا الإشكال وان كان يطرد في جميع صور العلم الإجمالي لكن
ذكره الشيخ (ره) في خصوص ما لو كان
الصفحه ٧١ : منافيا له حتى في أصل الحل كما لا يخفى (ويمكن) الخدش فيه أيضا
بأنه لم يظهر لتخصيص الإشكال المذكور وجه
الصفحه ٣٠٧ : في الثاني للسببية والمسببية الموجبة للترتب بينهما كما
سيأتي إن شاء الله بيانه في محله ، كانت المعارضة
الصفحه ٣٥٨ : أصل إتيانه بداعي امر مولاه بلا داع له سواه
لما ينافي قصد الامتثال وان كان لاعباً في كيفية امتثاله
الصفحه ٤٠٩ :
بداهة أنه كما لا
يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان
الصفحه ٢٦٥ :
لا بد أن يؤتي به
على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرِّبا بان يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال
الصفحه ٤٤٩ : الكلي ، كما
أفاد ذلك المصنف (ره) في حاشيته على المقام. نعم لو كان مراد الأصحاب ثبوت حكم
ظاهري غير الواقع
الصفحه ٢١٤ :
الاستعداد كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرّجال بخلاف ما إذا كان عن تقصير
في الاجتهاد ولو لأجل حب
الصفحه ٤٨٦ : تنزيل مؤداها منزلة الواقع فذلك التنزيل لا
يختص بالمدلول المطابقي بل كما يكون له يكون للمدلول الالتزامي
الصفحه ١١١ : من المباحث أو من غيره لا ما هو لازمه كما هو واضح ، وكيف كان فالمحكي عن
السيد والقاضي وابن زهرة
الصفحه ٣٥٢ : : لاحتمال إرادة عدم)
إن كان المراد احتمال عدم سقوط الميسور من الافراد دون الاجزاء فلا وجه له لأنه
خلاف