الصفحه ٢٧ : لتنزيلها منزلة العلم أو لغيرها المقتضي لتنزيل
مؤدياتها منزلة الواقع كما ذكر المصنف (ره) اما إذا كان الملحوظ
الصفحه ١٠٥ : وإن لم يكن ظاهرا في ذلك وحصل له من غير جهة النقل ما يوجب العلم به
العلم برأي المعصوم كان حجة وإلّا فلا
الصفحه ٨ : ولا نهي ولا مخالفته عن
عمد بعصيان ، بل كان مما سكت الله عنه
الصفحه ٥٦٠ :
لو كان الحجة هو
خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه ـ كما هو المتيقن
من
الصفحه ٣٠٢ : كان
فعل الشيء الّذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة ان يتركه العبد وان لا
يكون له داع إليه لم
الصفحه ٣٤٣ : نظر المكلف بذلك بل كان بعثها له مطلقا فلا
موجب لفقد التقرب ، بل هو حاصل كما هو ظاهر لدى التأمل واما لو
الصفحه ٨٢ : غير مرتبط بالمقام فلا يكون
الاستدلال عليه بمهم كما أتعب به شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ نفسه
الصفحه ٣١٤ : في مقدمة الواجب خلافه وان كان قد يظهر منه هنا ارتضاؤه ، كما سيأتي
الإشارة إليه في وجه الانحلال. هذا
الصفحه ٤٣٥ :
______________________________________________________
الصلاة وان لم
تنشأ له السببية ، وعدم صحة اعتباره له إذا كان بحيث لا يترتب عليه وجوب الصلاة
وان أنشئت له
الصفحه ٥٩٦ : وإن كان مفتوحاً فيما احتمل فيه التقية إلا انه
حيث كان بالتأمل والنّظر لم يوجب أن يكون معارضه أظهر بحيث
الصفحه ٢١٦ : القاصر فيها لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم
معرفة الحق إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على
الصفحه ٤٨٤ : دلالة هناك على لحاظها أصلا وما لم يثبت لحاظها بوجه
أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه كما لا يخفى
الصفحه ٤١٤ :
كما هو الظاهر
فانه لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده الزائل بالرؤية بعد
الصلاة
الصفحه ٤٤٨ : هو البقاء لا الحدوث (٢) (قوله : فيما كان) يعني إذا كان مترتبا على
البقاء التقديري كما تقدم (٣) (قوله
الصفحه ١٨٨ : عن مخالفتها كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه كما لا يخفى ولا بأس به
إرشاديا كما هو شأنه في