الصفحه ٣٠٦ : الواجب أو ترك الحرام المعلومين
في البين دون غيرها وان كان حاله حال بعضها في كونه محكوماً بحكم واقعاً
الصفحه ٤٥٦ :
زوال تغيره من قبل نفسه (٣) (قوله : وان كان هناك) كما في مثل استصحاب الحمرة
للجسم بعد العلم بارتفاع
الصفحه ٤٨١ :
العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ مطلق
ما له من الأثر ولو
الصفحه ٤ : احتماله لغيره كما هو ظاهر وحينئذ لو كان
المقصود الاحتراز عن الفاقد لبعض هذه القيود كان حاصلا بذكر الأقسام
الصفحه ١٨٠ :
حاشية له في المقام ـ فيختلف ذلك باختلاف الأنظار في المقدار المهتم به (١) (قوله
: إلا أنه إذا كان) ضمير
الصفحه ٤١١ : حال اليقين سواء
كان العمل مستندا إلى أثر شرعي لليقين كما لو كان تمام الموضوع له أو جزؤه ، أم
مستنداً
الصفحه ٥٩٩ : المظنون خلافه فان الأمور المذكورة موجبة لسقوط
المخالف عن الحجية ولو لم يكن له معارض فضلا عما لو كان له
الصفحه ١١٩ : ارتفاع المحذور المذكور في التعليل كما هو ظاهر (فان قلت) : المفهوم أخص
مطلقا من التعليل والخاصّ ـ ولو كان
الصفحه ٣٧٦ : الغنوي : هذا الضرار ـ هو السعي في إيصال الضرر كما
هو الظاهر من مثل قاتله وضاربه وخادعه ، وان كان الظاهر
الصفحه ٤٨٥ : بالخصوص كما لو
قال : زيد أب لعمرو ، اما لو كان التنزيل بلسان العموم كما في المقام فلا دلالة له
(وفي
الصفحه ٥١ : تعرض للمقام الأول من المقامات الثلاثة (٢) (قوله : كما كان في أطراف كثيرة)
سيجيء إن شاء الله بيان الوجه
الصفحه ١٥٨ : لم يكن العلم بها منجزاً لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه فهل
كان العقاب على المخالفة
الصفحه ٥٩١ : الواقع فيوجب ترجيحه وطرح الآخر أو انه لا مزية لأحدهما على الآخر كما إذا كان
الخبر الموافق للتقية بماله من
الصفحه ١٠٣ : تفاوت في اعتبار الخبر بين ما إذا كان المخبر به تمامه أو
ما له دخل فيه وبه قوامه كما يشهد به حجيته بلا
الصفحه ٥٠٨ :
لو لا المعارضة
باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه كما تقدم «وإما» يكون مترتبا على ما إذا كان