الصفحه ٥٠٦ : «وخامسا»
بأن مبنى ما ذكر سراية العلم إلى الخارج كما نبهنا عليه سابقا وإلا ـ كما هو
التحقيق من تقوّم العلم
الصفحه ٣٠٠ :
المعلوم بينها من
أول الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه فلو عرض على بعض أطرافه لما
الصفحه ٢١٠ :
كما في موارد
الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضاً
فافهم
الصفحه ١٤٢ : الاحتياط في البيض والسود معا ولا يكفي الاحتياط في البيض فقط (الثالث)
انا نعلم بصدور جملة من الاخبار كما سبق
الصفحه ١٧٤ : كان باب العلم في غالب الأصول مفتوحا وذلك لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك
بين الظنين كما أن منشأ توهم
الصفحه ١٤٤ : أنا نقطع
ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ولا سيما بالأصول الضرورية كالصلاة والزكاة والصوم
والحج والمتاجر
الصفحه ٧٦ :
العلة ، وكذا العكس كما أوضحناه في مبحث الضد (١) (قوله : فان الظاهري وان لم يكن
في) يعني انا وان سلمنا ان
الصفحه ٢٨٧ : الترخيص في مخالفته كان اللازم عدم العمل على الأمارة
القائمة على نفي التكليف في بعض الأطراف كما لو قامت
الصفحه ٢٩٢ : الجهات والعلم الإجمالي لما كان معه الشك لم
يكن الحكم معه كذلك. ثم إن أوجه ما يذكر في الفرق بين العلم
الصفحه ٥٨٨ : المخالف اقرب
إلى الواقع ، كما يظهر من رواية ابن أسباط : قلت للرضا عليهالسلام : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من
الصفحه ٢٤٧ : إلى آخر المدة فإذا تردد النجس بين إناءين كان
هناك علوم إجمالية كثيرة بتكثر الآنات منها آنية مثل أنا
الصفحه ٢٨٨ : الإناءين في الشبهة المحصورة من هذا القبيل
، فان مدلولها المطابقي وان كان هو طهارة ما قامت على طهارته من
الصفحه ٦٢ : . ثم انه لا ريب في أن النزاع في إمكان التعبد بالأمارات ليس بالإمكان
بالمعنى الأول كما يظهر من أدلة
الصفحه ١٨ : للناس
على الله حجة» بل كان له حجة بالغة ولا يخفى أن في الآيات والروايات شهادة على صحة
ما حكم به الوجدان
الصفحه ١٢٤ :
أو لشمول الحكم
فيها له مناطاً وان لم يشمله لفظاً أو لعدم القول بالفصل فتأمل جيداً «ومنها»
آية