الصفحه ٢٨٤ :
كما أشار إليه في مبحث القطع. هذا وقد عرفت هناك ما فيه وأن العلم الإجمالي ليس
سنخا غير سنخ العلم
الصفحه ٣٦٦ : إليه وجوب
غيري كما عرفت ، ولولاه كان مقتضى كونه قيدا في الواجب وجوب تحصيله كسائر القيود.
ثم ان هذا
الصفحه ٥٢٣ :
بالعقود) ولو خصص بخيار المجلس ونحوه ولا يصح التمسك به فيما إذا خصص بخيار لا في
أوله فافهم. وإن كان مفادهما
الصفحه ٥٧٢ : استمرارياً «وتوهم» أن المتحير كان محكوماً بالتخيير ولا تحير له بعد الاختيار
فلا يكون الإطلاق ولا الاستصحاب
الصفحه ١٥١ :
لا سيما إذا كان
هو العقوبة الأخروية كما لا يخفى وأما المفسدة فلأنها وان كان الظن
الصفحه ١٥٩ : العلم بوجوب الاحتياط
حجة في نظر العقل على وجوبه فيجب عقلا كما لو كان عليه دليل سمعي (٢) (قوله : ولو
كان
الصفحه ١٧٢ :
من العقوبة على
مخالفتها كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها وفي أن كل ما كان
القطع
الصفحه ١١٤ : غير قابل خصوصاً في المسألة كما يظهر وجهه للمتأمل ـ مع أنه معارض بمثله وموهون
بذهاب المشهور إلى خلافه
الصفحه ٢٦٧ : عنوان بلوغ الثواب على العمل ولا ربط له
بالواقع فيكون استحبابا مستقلا في قبال الواقع ، أما لو كان أمرا
الصفحه ٢٩٠ : بقية الأطراف ، ولا كذلك الأصل المثبت للتكليف في بعض الأطراف إذا كان
متأخرا عن العلم كما عرفت ذلك كله في
الصفحه ٣٤٥ : بالجميع. فتأمل (وان أريد) الرابع ففيه أنه إنما
يصح الاستصحاب لو كان الطارئ المحتمل القدح على تقدير قدحه
الصفحه ٧٧ : (ره) ، وان كان بعيداً جداً «وهذه» الوجوه كلها
كما ترى لا ترفع غائلة الاجتماع بلا ورود إشكال «والأحق
الصفحه ٢٦٠ : هو من الأصل
المثبت كما يأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في مبحث الاستصحاب. نعم بناء على أن
التذكية نفس
الصفحه ٣٤٦ :
معنى آخر للصحة
وهو القابلية بناء على أن شأن المانع رفع القابلية سواء كان المراد من القابلية
قابلية
الصفحه ٤٧٧ : موارد العلم التفصيليّ فلا مانع عن الاستصحاب فيه
(٢) (قوله : فيما إذا كان) متعلق بمنع (٣) (قوله : كما إذا