الصفحه ٥٤٦ : بعضها لوجوب الموافقة القطعية له عقلا ففي جريانه لا
محالة يكون محذور المخالفة القطعية أو الاحتمالية كما
الصفحه ١٩٠ : عنه إذ هو في الحقيقة إهمال في موضوع حكمه شأنا كما
سيأتي إن شاء الله لا في نفس حكمه كما هو محل الكلام
الصفحه ٣٢٥ : والمطلوب النفسيّ هو نفس الغرض إلا أن حب
الغرض لما كان يلزمه كراهة تركه ، وكما يحتمل أن يكون الوجه في
الصفحه ١٢٩ : وإمكان أن تكون حرمة الكتمان لأجل وضوح الحق بسبب كثرة من أفشاه
وبينه لئلا يكون للناس على الله حجة بل كان
الصفحه ٤٦٨ : موردا للخطاب لا أثر له بعد أن كان مجعولا على تقدير
غير حاصل. هذا بناء على كون الوجوب المشروط ونحوه
الصفحه ٢٧٢ :
لو وُجد في ذاك
الزمان أو المكان ـ ولو دفعة ـ لما امتثل أصلا كان اللازم على المكلف إحراز أنه
تركه
الصفحه ٤٩٩ : بالأصل إذ لا حالة له سابقة «ولو كان» كل واحد من عناوين أحد الحادثين
بعينه موضوعا للأثر الشرعي فقد علم
الصفحه ١٩٥ :
الانسداد ، أما إذا كان حاصلا بواسطته فلا يعقل أن يكون منافياً له لأن المعلول
يمتنع أن يكون منافياً لعلته
الصفحه ٣٨٨ : فمشكل لما سيأتي في صورة تعارض ضرري نفسه
وغيره (٢) (قوله : بين ضرر نفسه وضرر) كما لو كان تصرف المالك في
الصفحه ٥٠٥ : إنما هو بالمعارضة كي يختص بما كان الأثر لعدم كل في زمان الآخر وإلا كان
الاستصحاب فيما له الأثر جاريا
الصفحه ١٦٩ : أن لو كان الإجماع هو المستند أو العلم
بالاهتمام كما هو المختار له وثبت بالأصول المثبتة وبغيرها من
الصفحه ٤٤٥ : محكوما في زمان حدوثه بأنه محدث فتكون صلاته بالحدث الاستصحابي فتبطل كما لو
كان بالحدث الواقعي ، ولا مجال
الصفحه ٦٣ : كما هو واضح. وقد انقدح
بذلك ما في دعوى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ من كون الإمكان عند العقلاء مع
الصفحه ٨٣ :
______________________________________________________
(١) قد عرفت أن
الشيخ لم يتعرض له وان كان بعض أدلته تقتضيه (٢) (قوله : ما ذكرنا في تقرير) قد
عرفت انه كذلك
الصفحه ٢٢٤ : (٤)
(قوله : أظهرها قوله تعالى) الظاهر ان الآية مسوقة للاخبار عن فعل الله سبحانه
بالأمم السابقة ، وانه ما كان