الصفحه ٥٨٧ : الترجيح من حيث المضمون بحيث يكون الراجح مطابقا للواقع
والمرجوح مخالفا له ، ومن المعلوم ترتب هذه الأقسام
الصفحه ٢٨ : غير الاستصحاب لوضوح أن المراد
من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والأحكام من تنجز التكاليف وغيره كما
الصفحه ٤٠٣ : : لا تعبدي) إذ لو بنى على الاختصاص بالوضوء كان التعليل
تعبديا لما عرفت من انه لا خصوصية له في نظر العرف
الصفحه ١٦٣ : ) لوجوبه في البعض كما هو قضية : «ولكن تنقضه
بيقين آخر
الصفحه ٩ : تتكلفوها رحمة من الله لكم (٢) (قوله
: نعم في كونه بهذه المرتبة) يعني أن الحكم إذا كان فعلياً ففي كونه
الصفحه ٣٧ :
(الأمر الخامس) هل تنجز التكليف بالقطع كما يقتضي موافقته عملا يقتضي
موافقته التزاماً والتسليم له
الصفحه ٢٥٩ : تحقق التذكية بمجرد الغري بسائر شرائطها كما لا يخفى. نعم
لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية فأصالة
الصفحه ٣٣٥ : حيث الأحوال كما في الشك في الجزئية ، وتباين
صور المفاهيم في الجميع حاصل ، فان كان مثله مانعاً عن إعمال
الصفحه ٣٥٠ :
أو على المسامحة
في تعيين الموضوع في الاستصحاب وكان ما تعذر مما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق
مع
الصفحه ٣٥١ : الاجزاء ماهية ، وإلا امتنع حمل الشيء عليه لأنه ليس شيئا واحدا كما هو ظاهر ،
وعليه فإذا كان الظاهر هو
الصفحه ٥٣٥ : الاستصحاب
كما استظهره شيخنا الأعظم (ره) (٢) (قوله : لا نظر لدليلها) قد عرفت ان دليلها إذا
كان دالا على كونها
الصفحه ٢٠٧ :
______________________________________________________
في الجميع ، كما
لا فرق بين كون الأمارة مما توجب الظن غالبا ولا توجبه ، وما كان من الأسباب
العادية
الصفحه ٤٩٥ :
لم يكن له حكم ثبوتا أو كان ولم يكن حكمه فعليا وله حكم كذلك بقاء وذلك لصدق نقض
اليقين بالشك على رفع
الصفحه ٢٥٧ :
الأفعال كما ذكرنا ، وهذا المعنى وان كان اقرب مما ذكره في القاموس لكنه خلاف
المتبادر منها أيضا ، كما يظهر
الصفحه ٥٢٤ : من الرجوع إلى سائر الأصول ، وان كان مفادهما على العكس كان المرجع هو
العام للاقتصار في تخصيصه بمقدار