الصفحه ٤٦ :
هو صريح الشيخ المحدث الأمين الأسترآبادي ـ رحمهالله ـ حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده على
الصفحه ٨٢ : قبح ترجيح المرجوح
كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا مضافا إلى أن الشيخ (ره) لم يظهر منه الاستدلال
على
الصفحه ٩٠ : علماء الإمامية وغيرهم ، لكن ظاهر المحكي من كلام الشيخ
في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهما العدم
الصفحه ٩٣ : أم شك في ذلك للشك في وجود القرينة الصارفة عنه ،
وهذا منه على العكس مما يظهر من عبارة شيخه في رسائله
الصفحه ١١٤ : للواقع أو ليس بحجة وهو من أفراده (٤) (قوله
: معارض بمثله) وهو إجماع الشيخ (ره) المعتضد بإجماع جماعة كما
الصفحه ١١٦ : ، ونحوهما ، وهذا الّذي ادعاه شيخه (ره) هو الّذي يقتضيه التدبر ، فان
قوله تعالى فتبينوا ، وإن كان خالياً عن
الصفحه ١٢٧ : مشروطا) هذا إشكال آخر ذكره الشيخ (ره) في رسائله مضافا إلى
الإشكال الأول وحاصل هذا الإشكال : أن ظاهر الآية
الصفحه ١٢٨ : » و «لعلهم» راجع إلى
النافرين (١) (قوله : ثم انه أشكل أيضا) هذا الإشكال ثالث الإشكالات التي ذكرها
الشيخ «ره
الصفحه ١٣٣ : الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ فيكشف
رضاه عليهالسلام بذلك ويقطع به أو من تتبع الإجماعات المنقولة على
الصفحه ١٤٢ : والشيخ (ره) في رسائله قرره على الوجه الثاني ،
وأورد عليه أولا بان اللازم وجوب الاحتياط بالعمل في جميع
الصفحه ١٤٤ :
______________________________________________________
اللف والنشر
المرتب (١) (قوله : يسلم عما أورد عليه) قد عرفت الإشارة إلى أن هذا الإيراد من
الشيخ في
الصفحه ١٤٦ : والضرورة على وجوب الرجوع إليها مطلقاً ممنوع ، سوى ما حكي عن الشيخ
وغيره من دعوى الإجماع في الجملة كما
الصفحه ١٦١ : (٢) (قوله : كما قيل)
القائل هو الشيخ كما عرفت (٣) (قوله : منفية بنفيه) لما عرفت انها من قبيل نفي
السبب بنفي
الصفحه ١٦٨ :
______________________________________________________
هو الترتب الّذي
لا يقول به المصنف (ره) ولا شيخه (قدسسره) و (توضيح) ذلك على سبيل الاختصار : ان
مبنى
الصفحه ١٧٢ :
تعيين ... إلخ) وبيان له (٣) (قوله : كان الظن به مؤمناً) هذا مضمون ما في رسائل
الشيخ (ره) لكنه يختص بالظن