الصفحه ٤٦١ : تعدد الوجود حتى
يكون الشك فيه شكا في الوجود وفاقا لشيخنا الأعظم «قدسسره» «وأما الثالث» فقد
يتوهم أنه
الصفحه ٤٧١ : الأعظم (قدسسره) في الجواب عن السؤال المذكور بحكومة استصحاب الحرمة على
تقدير الغليان على استصحاب الحل
الصفحه ٤٨٤ : شيخنا الأعظم (قدسسره) من انه إذا كان
الأثر مترتبا على واسطة خفية بنحو يكون خفاؤها موجبا لأن يكون الأثر
الصفحه ٥١٤ : الأعظم (ره) وأستاذنا المصنف (ره) مستدلين عليه بالآيات والاخبار
الدالة على ذلك كقوله تعالى : (جحدوا بها
الصفحه ٥٢٢ : ) اعلم ان شيخنا الأعظم
«ره» في رسائله فصل في المقام بين ما إذا كان الزمان مفرِّدا للعام وما أخذ بيانا
الصفحه ٥٢٦ : آخر غير المتيقن فلا مجال للاستصحاب (٥) (قوله : والاستدلال
عليه) المستدل شيخنا الأعظم «ره» حيث قال
الصفحه ٥٣٥ : الاستصحاب
كما استظهره شيخنا الأعظم (ره) (٢) (قوله : لا نظر لدليلها) قد عرفت ان دليلها إذا
كان دالا على كونها
الصفحه ٥٣٧ : إذا كانا متوافقين ولا يظن الالتزام به من أحد فإذا التحقيق هو ما استظهره
شيخنا الأعظم «ره» من كون
الصفحه ٥٣٩ :
شيخنا الأعظم «قدسسره» بنى على الحكومة في المقام مع بنائه على كون دليل
الاستصحاب دالا على تنزيل المشكوك
الصفحه ٥٤٥ : : فان قوله عليهالسلام : في ذيل) إشارة إلى الإشكال الّذي ذكره شيخنا الأعظم «قدسسره»
في رسائله في هذا
الصفحه ٥٤٦ : الأعظم «ره» بأن اللازم عدم جريان الأصل في
جميع موارد العلم الإجمالي بالانتقاض كما لو توضأ بمائع مردد بين
الصفحه ٥٤٧ : عمل الغير ، مضافا إلى ما ادعاه شيخنا الأعظم «قدسسره» من الإجماع
القولي والعملي عليها وانه لولاها
الصفحه ٥٥٣ :
بأجلى مظاهر الحكومة وكذا على مذاق شيخنا الأعظم (ره) واما نفي الإكراه والاضطرار
فحاله حالهما (٣) (قوله
الصفحه ٥٦٦ : الترجيح بصفات الراوي في المقبولة على
الشهرة وتأخيره عنها في المرفوعة ، لكن دفعه شيخنا الأعظم (ره) بان
الصفحه ٥٧٢ : ) أن موضوع التخيير هو المتحير كما
صدرت من شيخنا الأعظم «ره» ولا تحير بعد اختيار أحد الخبرين فلا استصحاب