الصفحه ١٢٤ : المذكورة في المتن ،
الصفحه ٢٢٧ : مضافا
إلى ما في المتن. ولا يخفى أنه ليس على ما ينبغي من جهة أن نفي التكليف ظاهراً عين
عدم وجوب الاحتياط
الصفحه ١٠٣ : المتن لا تخلو من
إبهام (قوله : ولا تفاوت في اعتبار الخبر)
الصفحه ٣٨٠ : (٧) (قوله : كان هو الغالب) مسلم لكن في غير أمثال
هذا التركيب كأمثلة المتن ونحوها ، ولم يعهد في أمثاله الا في
الصفحه ٢١٥ : والغفلة. والجواب عن الأول مذكور في
الرسائل ، وأشار المصنف ـ رحمهالله ـ في حاشيته على
المتن إلى شيء منه
الصفحه ٥٨٦ : وإن كانت على أنحاء مختلفة ومواردها متعددة من راوي الخبر ونفسه ووجه
صدوره ومتنه ومضمونه مثل الوثاقة
الصفحه ٣٩٠ : المؤدي إلى ضرر الغير إذا لم يكن في تركه الضرر وان كان فيه
منفعة عائدة إلى المالك لعموم نفي الضرر (ودعوى
الصفحه ٤٤٣ :
فيكون شيء ملكا
لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر فتدبر. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت
أنه
الصفحه ٤٨٩ : رضا المالك ، ومثل عنوان الوفاء المنطبق
على نفس الصدقة بالدرهم فان المصحح لاعتباره حياة الولد إذ في حال
الصفحه ١١٤ :
______________________________________________________
على أن الخبر
المخالف للكتاب زخرف ـ كما في رواية ابن الحر ـ أو : لم أقله ـ كما في قول النبي
الصفحه ٩٨ : بالالتزام ، ولذلك
ترى الفقهاء لا يتوقفون في العمل بخبر ابن مسلم لو أخبر بأنه دخلنا على المعصوم في
يوم الجمعة
الصفحه ٣٨٨ : فمشكل لما سيأتي في صورة تعارض ضرري نفسه
وغيره (٢) (قوله : بين ضرر نفسه وضرر) كما لو كان تصرف المالك في
الصفحه ٣٨٩ : الضرر على المالك
لقاعدة السلطنة فالمعروف عدم الضمان بل قيل : لا ينبغي الإشكال فيه ، وكأن الوجه
عدم
الصفحه ٤٨٨ : مثل استصحاب عدم رضا المالك ببقاء ماله في يد
الأجنبي ليترتب عليه ضمانه ، مع ان الضمان من آثار الغصب
الصفحه ٣٥٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : «إن الله كتب عليكم الحج ، فقام عكاشة ـ ويروى
سراقة بن مالك ـ فقال : في كل عام يا رسول الله