الصفحه ٣٧٤ : خالد عن أبيه عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وتسميتها موثقة لأن في سندها ابن بكير
الصفحه ٤٢٨ : ،
وكأن وجه عدوله عن ذلك إلى ما في المتن من دلالتها على الطهارة الواقعية
والاستصحاب وعدم دلالتها على
الصفحه ٥٥١ : الدليلين ، وربما
أضيف إليه قولهم : على وجه التناقض أو التضاد ، وقد عدل عنه إلى ما ذكره في المتن (أقول
الصفحه ٤٢٧ :
______________________________________________________
الماء كله طاهر
حتى يعلم انه قذر ، والظاهر أن ما في المتن كما قبله ، والسند معتبر ، والثالثة
رواها
الصفحه ٤٢٦ : تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك ، والظاهر أن
ما في المتن من غلط النساخ ، والثانية
الصفحه ٤٩ : عذر في نظره وإلّا فهما من حيث المنع عن الترخيص الشرعي سواء ، ومن هنا
يظهر أن ما ذكره في المتن من كونه
الصفحه ٢١ : المتن ومثل ذلك جواز أو امتناعا صور ما
تعلق بموضوع الحكم فيمتنع أخذه في نفس حكم متعلقه للخلف وفي مثل
الصفحه ٢٩٧ : فيما اختاره المصنف (ره) : ما ذكره في المتن من أن الاضطرار
لما كان مانعاً من فعلية التكليف كان الاضطرار
الصفحه ٩ : المذكورين في المتن
من الآثار الثلاثة إذا تعلق بالحكم الفعلي وإلّا فلا يكون منشأ لاستحقاق العقاب
على تقدير
الصفحه ٥٤٥ : الدليل للطرفين التناقض كان محالا لاستحالة لازمه «وقد»
أجاب المصنف (ره) في المتن (أولا) بأن قوله
الصفحه ١٧ : الحاشية على هذا المقام تقريباً لما في المتن ، ومحصله
: أن العقاب للعاصي المقابل للمتجري إنما يكون على ما
الصفحه ٣٧٨ : الفلاني من
الضرر ضررا ليكون من قبيل المثالين المذكورين في المتن (لا يقال) ما ذكرت انما يتم
لو كان الضرر
الصفحه ٥٥٢ : . (مضافا) إلى أن ما في المتن يوهم كون التعارض تنافي دلالة الدليلين وليس
كذلك ، مع انه لا تنافي بين
الصفحه ٥٦٢ : الصور المذكورة في المتن هو التعارض على القول بالسببية أيضا (١) (قوله : ان
يكون عن) يعني أن يكون الحكم
الصفحه ٤ : الحكم الموجود في المتن فانه نكرة ، ولو كان مرجعاً للضمير كان مفاد
العبارة الرجوع إلى الوظيفة العقلية