ذا مصلحتين

______________________________________________________

أصل البراءة (ومن) هذا يظهر لك الجواب عن الشبهة التي ذكرناها في الحاشية على قوله : والحق ان العلم الإجمالي ... إلخ الراجعة إلى إجمال الأقل المعلوم من حيث الأحوال ، وحاصل الجواب : ان الانفراد مما يعلم بعدم أخذه قيدا في الأقل وإلّا فهو خارج حينئذ عما نحن فيه ويكون الواجب حينئذ مرددا بين أخذه بشرط لا وأخذه بشرط شيء بل الشك إنما هو في أخذ الأقل موضوعا للوجوب لا بشرط وأخذه بشرط شيء والإتيان به وحده وإن كان يوجب الشك في وجوبه في هذا الحال فيشك في سقوط وجوبه ، إلا أن منشأ الشك في سقوطه الشك في ثبوت الوجوب الملازم له لغيره وفي مثله يرجع إلى البراءة (فان قلت) : هذا بعينه جاء في التردد بين وجوبه بشرط لا ووجوبه بشرط شيء لو اقتصر على الإتيان به وحده إذ الشك في السقوط ناشئ من الشك في وجوب غيره معه فليرجع فيه إلى البراءة ، مع أنه لا ريب في الرجوع إلى قاعدة الاشتغال (قلت) الرجوع إلى قاعدة الاشتغال ليس للشك في سقوط التكليف بذات الأقل بل للشك في سقوط التكليف بالأمر المردد بين شرط لا وشرط شيء فانه يعلم إجمالا بوجوب أحد الأمرين من شرط لا وشرط شيء فيتنجز المعلوم بالإجمال ، فالاقتصار على ذات الأقل يوجب الشك في سقوط التكليف بذلك الأمر المردد في حصوله خارجاً ، فالشك في السقوط للشك في إتيان الموضوع الواجب لا لشيء آخر. فلاحظ (ثم إنه) يمكن أن يقرب الانحلال بالعلم التفصيليّ بحرمة ترك الأقل بنحو لا يتوقف على إمكان التفكيك بين الوجوبات النفسيّة الضمنية أو بين الوجوب الغيري والنفسيّ كما كان يتوقف عليه انحلاله بالعلم التفصيليّ بوجوب الأقل تركنا ذكره خوف الإطالة واعتمادا على ذكرنا له في الحاشية القديمة على الكتاب فليراجع وليتأمل فان المقام به حقيق وإليه سبحانه نبتهل في فيض العناية والتوفيق (١) (قوله : ذا مصلحتين) يعني غير متلازمتين بحيث يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى فتترتب إحداهما على الأقل لو اقتصر عليه وتترتبان معا على الأكثر ، وهذا هو المسمى بالأكثر الاستقلالي ، ولهذا كان خارجا عن محل الكلام في المقام إذ