الصفحه ٣٩٩ : ) منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا
ولا نوعاً فانه لا وجه له أصلا إلا كون الغالب فيما ثبت أن يدوم
الصفحه ٤٠٣ : الوضوء في غير هذه الرواية بهذه
القضية أو ما يرادفها فتأمل جيداً. هذا مع أنه لا موجب لاحتماله إلّا احتمال
الصفحه ٤١٩ : . اللهم إلا ان يقال : إن التعليل به إنما هو بملاحظة ضميمة
اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء بتقريب أن الإعادة
الصفحه ٤٥٩ : القارة وإن كان وجودها ينصرم ولا يتحقق منه
جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء وانعدم إلا أنه ما لم يتخلل في
الصفحه ٤٦٧ : بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت وان لم يكن باقيا بعده قطعاً إلّا
انه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة
الصفحه ٤٧٦ : قضية القضايا الخارجية وإلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه
الشريعة ولا النسخ بالنسبة إلى غير
الصفحه ٤٨٧ : الدلالة على التعبد بثبوته ولا دلالة له إلا على التعبد بثبوت المشكوك
بلحاظ أثره حسبما عرفت فلا دلالة له على
الصفحه ٤٩٨ :
مانع من جريان أصالة عدمها «قلت» : ذلك مسلم إلا أن مجرد الشك في وجود الشيء غير
كاف في أصالة عدمه وإلّا
الصفحه ٥١٨ :
لا إلزاماً للمسلم
لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدسة واليقين بنسخ شريعته وإلا لم يكن بمسلم
مع
الصفحه ٥١٩ :
إلا على نحو محال
ووجوب العمل بالاحتياط عقلا في حال عدم المعرفة بمراعاة الشريعتين ما لم يلزم منه
الصفحه ٥٢٤ : ما ينقض به اليقين وانه ليس إلّا اليقين
الصفحه ٥٢٩ : كان موجباً للشك في بقاء الحكم لاحتمال دخله في
موضوعه إلا أنه ربما لا يكون بنظر العرف ولا في لسان
الصفحه ٥٣٥ :
______________________________________________________
ورفعت اليد عن
الأمارة يلزم تخصيص دليلها بلا مخصص الا على وجه دائر. أما أن الأخذ بالأمارة لا
يلزم منه
الصفحه ٥٣٦ : الإشكال فيه ، والرجوع إلى طريقة العقلاء في باب الأمارات كاف في إثباته
، وليس حال دليل الأمارة عندهم الا
الصفحه ٥٣٩ : إلّا أن الحكم في أحدهما لما
كان ناظراً إلى الحكم في الآخر كان ذلك موجبا لتقدمه عليه عرفا فلاحظ «ثم» إن