الصفحه ٥٥٩ :
إلا أنه حيث كان
بلا تعيين ولا عنوان واقعا فانه لم يعلم كذبه الا كذلك ، واحتمال كون كل منهما
كاذباً
الصفحه ٥٨٠ :
بالتخصيص إلا أنها
غير موجبة لها كما لا يخفى ، ثم إنه إنه بناء على اعتبار عدم حضور وقت العمل في
الصفحه ٥٨٥ :
الخاصّ إلى العام ، فان : أكرم العلماء ، وان كان بينه وبين : يستحب إكرام العدول
عموم من وجه ، إلا انه بعد
الصفحه ٥٩٨ : (وتوهم) أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما
ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون
الصفحه ١٢ :
المنقاد به ـ بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب ـ لا يكون اختياريا فان القاطع لا
يقصده إلّا بما قطع أنه عليه من
الصفحه ٢٤ :
______________________________________________________
والطريقية إلى
الواقع ، ومرجع ذلك إلى تنزيل مؤداها منزلة الواقع ، وهذا لا ينفع إلّا في ترتب
آثار الواقع
الصفحه ٢٥ : فيقوم مقامه طريقاً كان أو موضوعاً (فاسد جداً) فان الدليل الدال على إلغاء
الاحتمال لا يكاد يفي إلّا بأحد
الصفحه ٦٧ : الإلقاء. نعم لو قيل باستتباع
جعل الحجية للأحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام
الصفحه ١٠٣ :
فيؤخذ بذاك
المقدار ويعامل معه كأنه المحصل فان كان بمقدار تمام السبب وإلّا فلا يجدي ما لم
يضم إليه
الصفحه ١٠٧ :
يكون إلا دون حد التواتر فلا بد في معاملته من لحوق مقدار آخر من الاخبار يبلغ
المجموع ذاك الحد نعم لو كان
الصفحه ١١٣ :
للعلم الإجمالي
بصدور بعضها لا محالة (فانه يقال) : إنها وإن كانت كذلك إلّا انها لا تفيد الا
فيما
الصفحه ١٢٥ :
في معناها الحقيقي
وهو الترجي الإيقاعي الإنشائي إلا أن الداعي إليه حيث يستحيل في حقه تعالى أن يكون
الصفحه ١٣٢ : فيما يضره ولا ينفعهم وإلّا فكيف يحكم بتصديق الواحد وتكذيب خمسين؟ وهكذا
المراد بتصديق المؤمنين في قصة
الصفحه ١٣٩ : في تشخيص مصداقهما كان ما ذكر في محله إلّا انه في غاية المنع ،
وهذا الوجه الّذي ذكره المصنف (ره) خامس
الصفحه ١٤٧ : وفَّى وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره
بالإضافة لو كان وإلّا فالاحتياط بنحو عرفت لا