الصفحه ٣٢٨ :
بنفسه أو أثره
ووجوب الإعادة إنما هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم مع انه عقلي وليس إلا من باب
الصفحه ٣٢٩ :
إلا أن نسبة حديث
الرفع الناظر إلى الأدلة الدالة على بيان الاجزاء إليها نسبة الاستثناء وهو معها
الصفحه ٣٤١ :
مع عدم اعتباره في
جزئيته وإلّا لم يكن من زيادته بل من نقصانه وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه
الصفحه ٣٨٧ :
المقتضيين وإلا فيقدم ما كان مقتضية أقوى وان كان دليل الآخر أرجح وأولى ولا يبعد
ان الغالب في توارد العارضين
الصفحه ٣٨٨ :
فلا مسرح الا
لاختيار أقلهما لو كان وإلّا فهو مختار وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره
فالأظهر عدم
الصفحه ٣٩٧ : «قلت» : ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات
والاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل الا
الصفحه ٤٠٠ :
يستيقن انه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بين وإلا فانه على يقين من وضوئه ولا ينقض
اليقين بالشك أبداً ولكنه
الصفحه ٤٣٥ :
من التكليف
المتأخر عنها ذاتاً حدوثاً وارتفاعا ، كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل
الصفحه ٤٣٩ :
وأجزائها ليس إلا
تصور ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فتصورها باجزائها وقيودها لا يوجب
الصفحه ٤٦٥ :
مجال الا لاستصحاب
ثبوته «لا يقال» : فاستصحاب كل واحد من الثبوت والعدم يجري لثبوت كلا النظرين ويقع
الصفحه ٤٧٤ : الأول ـ أعني النسخ الحقيقي ـ لا
مرجع فيه إلا الاستصحاب (أما الشك) فيه بالمعنى الثاني الّذي هو النسخ
الصفحه ٤٩٥ :
إلا أنه حكم مجعول
فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً وكذا استصحاب موضوع
الصفحه ٥١٧ :
لكنه يحتاج إلى
دليل كان هناك غير منوط بها وإلّا لدار كما لا يخفى. وأما استصحابها بمعنى استصحاب
بعض
الصفحه ٥٤٠ :
محذور التخصيص إلا
بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلا. هذا في النقليّة منها وأما العقلية فلا
الصفحه ٥٤٩ : بعنوانه الواقعي إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين
بالشك وللظاهر من دليل القرعة ان يكون