الصفحه ١٤٦ : إلى الكتاب والسنة بذلك المعنى حصول العلم بالحكم إن أمكن وإلّا كفى الظن
به ، مع ان هذا لا يرتبط بإثبات
الصفحه ١٨٩ : لما عرفت فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على
نحو الحكومة دون الكشف وعليها فلا إهمال في النتيجة
الصفحه ٢١٨ : خارجية به لا يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر إلا فيما أوجب القطع ولو
إجمالا باحتفافه بما كان موجبا لظهوره
الصفحه ٢٣٤ : مجهول الحرمة وإطلاقه إلا أنه لا بعنوان انه مجهول الحرمة
الصفحه ٢٧٢ : بالمرة ولو بالأصل فلا يجوز الإتيان بشيء يشك معه في تركه إلا إذا كان مسبوقا
به ليستصحب مع الإتيان به (نعم
الصفحه ٣٠١ :
ولا يكون الاشتغال
به من الأول إلا مقيداً بعدم عروضه فلا يقين باشتغال الذّمّة بالتكليف به إلا إلى
الصفحه ٣٥٣ :
لتوهم دلالته على
انه بنحو اللزوم إلا أن يكون المراد عدم سقوطه بما له من الحكم وجوبا كان أو ندبا
الصفحه ٣٥٦ :
قام عليه الواجد أو بمعظمه في غير الحال وإلا عد أنه ميسوره كما ربما يقوم الدليل
على سقوط ميسور عرفي
الصفحه ٣٩٥ :
بسبب تغير بعض ما
هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء وإلّا لا يتخلف الحكم عن موضوعه إلا
بنحو
الصفحه ٤٠٦ :
كان متعلقا بما
فيه اقتضاء ذلك وإلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل (نقضت
الحجر
الصفحه ٤٢٨ : متيقنة. نعم لو أريد إثبات الطهارة
لكل عنوان للماء ذاتي أو عرضي ومنها كونه مشكوك الحكم تم ما ذكر إلا أنه
الصفحه ٤٣٧ :
عنده فظهر بذلك
أنه لا منشأ لانتزاع السببية وسائر ما لاجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من
الصفحه ٤٤٣ : شرعياً ولا يترتب عليه أثر شرعي والتكليف وان كان مترتبا
عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي (فافهم) وانه لا إشكال
الصفحه ٤٦٤ :
في خصوص ما لم
يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيداً مقوماً لموضوعه وإلّا فلا مجال إلا
لاستصحاب
الصفحه ٤٩٩ : وحينئذ لا يمكن الحكم بانتفاء أثر التأخر الا
بنفي وصف التأخر بنفسه بالأصل المتوقف على كونه من الإضافات