الصفحه ٢٢٨ : للحكم الشرعي ، وحينئذ فان أريد من عدم العلم به عدم العلم
بأنه حرام أو حلال صح الاستدلال بالحديث في
الصفحه ٣٣٦ :
النسيان فلا يمكن
أن يكون رافعاً لها ، لا يجدي في إثبات صحة الناقص فان نسيان الجزئية وان كان لا
الصفحه ٣٠ : التكليف وصحة العقوبة على مخالفته لا شي
الصفحه ٣٤٨ : إلا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلي
الصفحه ٤٨١ : بالواسطة بناء على صحة التنزيل [١] بلحاظ أثر الواسطة أيضاً لأجل أن أثر الأثر أثر وذلك لأن
مفادها لو كان هو
الصفحه ٢٣١ : ضرورة أن الاهتمام به يوجب إيجابهما لئلا يفوت على المكلف كما لا يخفى (ومنها)
حديث الحجب وقد انقدح تقريب
الصفحه ٣٣٨ :
نصاً أو إجماعا.
ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث
الرفع
الصفحه ٢٤٢ : واقعا لو كان يكفي في حسن العقاب على المخالفة وفي
كون الإقدام على الشبهة هلكة صح حينئذ استكشاف إيجاب
الصفحه ٣٣٥ : في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية فلو لا مثل
حديث الرفع مطلقاً و (لا تعاد) في الصلاة يحكم عقلا بلزوم
الصفحه ٣٢٨ : وهذا كاف في صحة رفعها (لا يقال): إنما يكون ارتفاع الأمر
الانتزاعي برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر الأول ولا
الصفحه ٢٣٤ :
بضميمة أصالة
العدم صح الاستدلال به وتم «فانه يقال» : وإن تم الاستدلال به بضميمتها ويحكم
بإباحة
الصفحه ٣٣٩ : الجزئية وبين
حديث : لا تعاد الصلاة ونحوه مما دل على صحة صلاة الناسي إذا ترك ما عدا الأركان
يقتضي إطلاق
الصفحه ٤٥ : وصحة مؤاخذة قاطعه على مخالفته وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك وعدم
صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه
الصفحه ٤١٧ :
______________________________________________________
ما دل بظاهره على
اعتبار الطهارة نفسها مثل : لا صلاة إلّا بطهور. فتأمل وما دل على صحة الصلاة
بفقدها
الصفحه ٤٤٦ : ) : نعم لو لا قاعدة الفراغ
المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها (الثاني)
أنه هل يكفي في
صحة الاستصحاب