الصفحه ٤٤٤ : شك مع الغفلة
أصلا
______________________________________________________
في صحة استصحابها
أيضاً
الصفحه ٥١٧ : اعترف بأنه على يقين فشك فيما صح هناك التعبد والتنزيل
ودل عليه الدليل كما لا يصح أن يقنع به إلا مع اليقين
الصفحه ١١ : صحة مؤاخذته بمجرد سوء
سريرته من دون ذلك وحسنها معه كما يشهد به مراجعة الوجدان الحاكم بالاستقلال في
مثل
الصفحه ١٧ : لا يعتبر في صحة العقاب
عمدان بل يكفي عمد واحد فإذا كانت المخالفة عمدية صح العقاب عليها ، وكيف يجعل
الصفحه ٢٢ : الصفات الحقيقية ذات الإضافة
ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره صح ان يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة
الصفحه ٣٣ :
______________________________________________________
وبعضها بالتنزيل
كما عرفت الإشارة إليه فيما سبق ، لكن يشترط في صحة التنزيل للجميع ان يكون تنزيل
كل واحد في
الصفحه ٧٩ : العلم نقضا لذلك الغرض
فيمتنع ، نعم لو فرض كون العلم ليس علة تامة لإحداث الداعي المذكور صح الترخيص
حاله
الصفحه ٨٢ : صحتهما أصلا كما أشرنا إليه آنفاً فبيان ، عدم صحة
الالتزام مع الشك في التعبد وعدم جواز الإسناد إليه تعالى
الصفحه ١٥٩ : إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ولو كان بالالتزام
ببعض المحتملات مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز
الصفحه ٢٠١ : أن هاهنا إشكالا آخر في صحة النهي عن الظن مع قطع النّظر عن حكم العقل بوجوب
اتباع الظن بل بالنظر إلى
الصفحه ٢٠٣ : الإصابة وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة
المنع عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن
الصفحه ٢٢٢ : الجاري في الشبهة الموضوعية فلا مجال فيها للإشكال
كسائر الأصول الجارية فيها مثل أصل الصحة وأصالة الفراش
الصفحه ٢٣٣ : به من أدلة الاحتياط إنما يوجب عدم صحة تطبيق رواية : الناس
... إلخ بالإضافة إليه ولا يمنع من تطبيقها
الصفحه ٣١٧ : والاعتذار يلحق ما ذكرنا بالبديهيات إذ لا ريب في صحة الاحتجاج عند ترك
الأقل بالعلم بوجوبه ، وفي صحة الاعتذار
الصفحه ٣٤٢ : ب (استقل) (٣) (قوله : نعم لو كان عبادة) شروع في تحقيق حال الإشكال في صحة
المأتي به المشتمل على الزيادة لا