أن القاصر يكون في الاعتقاديات للغفلة أو عدم الاستعداد للاجتهاد فيها لعدم وضوح الأمر فيها بمثابة لا يكون الجهل بها الا عن تقصير كما لا يخفى فيكون معذوراً [١] عقلا ولا يصغى إلى ما ربما قيل بعدم وجود القاصر فيها لكنه إنما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة الحق إذا لم يكن يعانده بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله. هذا بعض الكلام مما يناسب المقام ، وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع الرسالة (الثاني) الظن الّذي لم يقم على حجيته دليل هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة أو يرجح به أحد المتعارضين بحيث

______________________________________________________

لأن مفاد تلك الأدلة النهي عن اتباعه بالاعتقاد بمؤداه ونحوه لا النهي عن تحصيله كما لا يخفى (١) (قوله : القاصر يكون) يكون هنا تامة وفاعلها ضمير القاصر (٢) (قوله : بل كان ينقاد) لما عرفت من وجوب الاعتقاد بالأمور الواقعية إجمالا (٣) (قوله : عدم مناسبته) من أجل عدم كونه بيانا لمسألة أصولية بل هي كلامية أو فرعية حسب اختلاف الآثار المقصودة (٤) (قوله : لم يقم على حجيته دليل) يعني حتى دليل الانسداد ، اما لو كان حجة بدليل الانسداد كان متبعاً بنفسه كما هو مقتضى حجيته ولو بدليل الانسداد كما سيأتي التنبيه عليه من المصنف (ره) (٥) (قوله : ما لولاه لما) كلمة (ما) اسم (صار) والضمير راجع إلى الظن ، يعني الأمر الّذي لو لا الظن لما كان حجة هل يصلح الخبر لجبره (٦) (قوله : ما لولاه) كلمة

__________________

[١] ولا ينافي ذلك عدم استحقاقه درجة بل استحقاقه دركة لنقصانه بسبب فقدانه للإيمان به تعالى أو برسوله أو لعدم معرفة أوليائه ضرورة أن نقصان الإنسان لذلك يوجب بعده عن ساحة جلاله تعالى وهو يستتبع لا محالة دركة من الدركات وعليه فلا إشكال فيما هو ظاهر بعض الروايات والآيات من خلود الكافر مطلقاً ولو كان قاصراً فقصوره إنما ينفعه في دفع المؤاخذة عنه بما يتبعها من الدركات لا فيما يستتبعه نقصان ذاته ودنو نفسه وخساسته فإذا انتهى إلى اقتضاء الذات لذلك فلا مجال للسؤال عنه بلم ذلك فافهم منه قدس‌سره