الصفحه ٢٤٤ : الطبيعة الخاصة في الخارج كان
اتحاد المعلومين موجباً لامتناع اجتماع العلمين لأن المثلين كالضدين يمتنع
الصفحه ٢٤٨ :
فرضا في آنين متصلين أو منفصلين فالعلم الإجمالي بينهما تدريجي مثلا إذا فرض تردد
رمضان بين شهرين فانه كما
الصفحه ٢٥٦ : تحقيقه فلا تجري مثلا أصالة الإباحة
في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية فانه إذا ذبح مع سائر
الصفحه ٢٩٧ : كان المتعين أنه الحلال كافياً في رفع الاضطرار
، وإذا لم يكن الاضطرار إلى الحرام لا وجه لرفع اليد عن
الصفحه ٣٧٣ :
نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى
النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤١٥ : .
______________________________________________________
إحراز الطهارة
مطلقا كان اللازم البطلان لأنه لا إحراز لها في حال الغفلة (١) (قوله : هو إحرازها
ولو) يعني
الصفحه ٤٤٣ :
فيكون شيء ملكا
لأحد بمعنى ولآخر بالمعنى الآخر فتدبر. إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت
أنه
الصفحه ٤٩٩ : الذات المتقدمة والمقارنة لأن احتمال عدم التقدم ملازم لاحتمال كون الحدوث
بعدُ لا قبل بخلاف الشك في التأخر
الصفحه ٥٠٥ : مترتبا على النحو الأول أمكن استصحابه في
مجموع الزمانين وترتيب أثره عليه ، أما إذا كان مترتبا على النحو
الصفحه ٥١٣ : الموضوعات الصرفة الخارجية أو اللغوية إذا كانت ذات أحكام شرعية (وأما)
الأمور الاعتقادية التي كان المهم فيها
الصفحه ٥١٥ : أو
حياته مع إمكانه ، ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا إلا إذا كان
حجة من باب إفادته
الصفحه ٥٧٩ :
والنسخ كما إذا
ورد عام بعد حضور وقت العمل بالخاص حيث يدور بين أن يكون الخاصّ مخصصاً ، أو يكون
الصفحه ٧٦ : بمرتبتين لأن المقيد بوصف تقيده
يكون متأخراً عن قيده بمرتبة ، فإذا كان قيده متأخراً عن الحكم الواقعي بمرتبة
الصفحه ٢٤٩ : أنواع التصرف لأن المناط في جميع ما ذكرناه كونه علما
بالتكليف سواء كان لنجاسة أم غصبية أم غيرهما. نعم لو
الصفحه ٢٦٩ : على البلوغ وكونه الداعي إلى العمل
غير موجب لأن يكون الثواب إنما يكون مترتبا عليه فيما إذا أتى برجا