الصفحه ٥٠٠ :
لا للآخر ولا له
بنحو آخر فاستصحاب عدمه صار بلا معارض ، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما
كذلك
الصفحه ٥٣٨ : بعنوان كونه قد شك في بقاء حرمته وإذا صار معلوم الحرمة كذلك لا مجال
لجريان أصالة الحل لأن موضوعها مشكوك
الصفحه ٥٨٤ : حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة كما إذا ورد
هناك عامان من وجه مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما وانه لا
الصفحه ٣٣ : عرض تنزيل الآخر بحيث لا يكون أحد التنزيلين ناشئا من الآخر وتابعا
فانه إذا كان كذلك لزم الدور حيث انه
الصفحه ٤٦ : عباده باتباع
الخطأ وذلك الأمر محال لأنه قبيح ، وأنت إذا تأملت في هذا الدليل علمت أن مقتضاه
أنه لا يجوز
الصفحه ٦٧ : الواقع أو الإلقاء في مفسدته فلا محذور فيه أصلا إذا
كانت في التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو
الصفحه ٧٩ : ، ومثلها منافاة الترخيص حال العلم بالواقع للتحريم الواقعي
(فان قلت) : إذا كان جعل المنع الواقعي إنما كان عن
الصفحه ١٠٥ : المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب
المسبب وأما بحسب السبب فلا تعارض في البين
الصفحه ١٥٨ : منجّزاً مطلقاً أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض
أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي وذلك لأن إهمال معظم
الصفحه ١٦١ :
هو نفيهما عنهما
بلسان نفيهما فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر
في
الصفحه ١٦٣ : ارتكاب الطرف الآخر بعد ارتكاب الأول لأنه ليس
رافعا للاضطرار لارتفاعه بارتكاب الأول وإذا لم ينطبق عليه لا
الصفحه ٢٠٥ :
فصل
(إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص)
فالتحقيق ان يقال
بعد تصور المنع عن بعض الظنون في حال
الصفحه ٢٠٦ : يورثه يختص بما إذا كان مما يفسد فيه باب العلم فقول أهل
اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد
الصفحه ٢١٨ : اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة ولا دليل اعتبار الظهور بما إذا لم يكن ظن بعدم
صدوره أو ظن بعدم إرادة ظهوره
الصفحه ٢٣٥ : الملازم الآخر ، أما إذا كان
المثبت للإباحة هو الأصل فليس الحكم كذلك لأن الأصل المثبت لأحد المتلازمين لا