الصفحه ٢٩٨ : أو بوجوبه بينها فعلا وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاً على
حدوث العلم أولا حقاً وذلك لأن
الصفحه ٥٤٢ : المسبب الّذي هو
نجاسة الثوب مع اجتماع أركانه فيه أيضاً من اليقين بالثبوت والشك في البقاء ، لأن
رفع اليد
الصفحه ٥٦١ :
إلى وجوب الضدين
أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزاميّ فانه حينئذ لا
الصفحه ٥٩٢ :
مع وجوب حمل
أحدهما المعين على التقية لأنه إلغاء لأحدهما في الحقيقة ، وقال ـ بعد جملة من
الكلام
الصفحه ٨ : انه إذا لم يكن فعلياً
لم يبلغ مرتبة التنجز لتأخر تلك المرتبة عن الفعلية لأنها منتزعة من
الصفحه ٦٦ :
محذور في لزومه وليس بمحال ولا باطل إذ يجوز ذلك إذا كان في التعبد مصلحة غالبة
على مصلحة الواقع الفائتة أو
الصفحه ١٩٠ :
في حكمه لأنه إذا
أحرز مناط حكمه حكم وإذا شك فيه لم يحكم جزما ولا تنتهي النوبة إلى الشك في حكم
الصفحه ٢١٧ : الظن (٣) (قوله : هو الدخول) مثلا إذا كان خبر الفاسق ليس
بحجة في نفسه ولكن الحجة الخبر المظنون صدوره
الصفحه ٣١٥ :
إلّا إذا كان
متعلقاً بالأقل كان خلفا ، مع انه يلزم من وجوده عدمه لاستلزامه عدم تنجز التكليف
على كل
الصفحه ٣٦٥ : صورة
التجري المتقدمة (١) (قوله : حيث لا يكون حينئذ) تقرير للإشكال (٢) (قوله : وهو
واضح) لأن الوجوب
الصفحه ٣٨٧ : تجري في مورد يلزم من إجرائها خلاف الامتنان لأن ورودها مورد الامتنان
موجب لقصورها عن شمول المورد المذكور
الصفحه ٣٩٤ :
الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد
يشك في بقاء الحكم إلا من جهة
الصفحه ٣٩٧ : «قلت» : ذلك لأن الملازمة إنما تكون في مقام الإثبات
والاستكشاف لا في مقام الثبوت فعدم استقلال العقل الا
الصفحه ٤٣٤ : بطلان الأول بأنه عليه يلزم تأخر السبب عن
المسبب لأنه إذا كان وصف السببية منتزعا عن المسبب كان متأخراً
الصفحه ٤٤٦ :
صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشك لكونه محدثا قبلها بحكم الاستصحاب مع
القطع بعدم رفع حدثه