الصفحه ١٤٩ : واستحقاق العقوبة عليها
لا بين مطلق المخالفة والعقوبة بنفسها ومجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا
يتنجز به
الصفحه ١٦٢ : مقام الجمع لا بد من رفع اليد عن دليل الحكم الواقعي فرفع اليد (تارة) يكون
بتخصيصه وإخراج الواقع المردد
الصفحه ١٨٤ : ) عدم جواز الرجوع إلى الأصول
النافية من جهة وجود الطريق الواصل ، فانه إذا ثبت هاتان المقدمتان لا بد من
الصفحه ٣١٧ : (ره) في مبحث الانحلال فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسيّ لا بد من
انحلاله حقيقة حينئذ بالعلم التفصيليّ
الصفحه ١٥٥ : والفساد فانه بعض
مقدمات دليل الانسداد ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته ومعه لا يكون دليل آخر بل
ذاك الدليل
الصفحه ٢٨٩ : دليل الترخيص. نعم لو فرض
النص من الشارع الأقدس على جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة لا بد حينئذ من استفادة
الصفحه ١٩٣ :
لو لم يكن فيها
تفاوت أصلا أو لم يكن بينها إلا واحد ، وإلا فلا بد من الاقتصار على متيقن الاعتبار
الصفحه ٢٦٥ :
لا بد أن يؤتي به
على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرِّبا بان يؤتى به بداعي احتمال الأمر أو احتمال
الصفحه ٣١٩ :
فلا بد من إحرازه في إحرازها كما لا يخفى
الصفحه ٤٢٣ : قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة وغيره وأن
المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة (فافهم) وربما
الصفحه ٤٢٤ : وفعل المشكوك بعد التسليم فلا بد من التقييد وانه
في حال الشك تجب المفصولة لا الموصولة ، وحينئذ فمقتضى
الصفحه ٤٣٥ : بد في موضوع الأولى من خصوصية ، وإلا لأثر كل شيء في كل شيء ، لا بد
أن يكون في موضوع الثانية أيضا
الصفحه ٤٨٣ :
الآثار الشرعية
وغيرها لصحة التعبد بالجميع بلحاظ العمل ولو بالواسطة ، فلا بد في دفع الإشكال من
دعوى
الصفحه ٥٨٤ : بد من تقديم الخاصّ على
العام ومعاملة العموم من وجه بين العامين من الترجيح والتخيير بينهما وان انقلبت
الصفحه ٢٧ : ومؤداها كثير ، مع
أن ما لا يكون بهذا المضمون لا بد أن يكون محمولا عليه جريا على الارتكاز العقلائي
في باب