الصفحه ٤١٨ : (ثالثها)
شرطية الإحراز في حال الفقدان كما يقتضيه الحكم فيها بعدم لزوم الإعادة حاله إذ لو
لم يكن الإحراز
الصفحه ٥١٤ : غير
اليقين. إذ لو كان عينه كان هذا القسم هو القسم الثاني الّذي يأتي حكمه (ثانيتهما)
أن الاعتقاد بنا
الصفحه ٥١٥ : الظن وكان المورد مما يكتفى به أيضا فالاعتقادات كسائر
الموضوعات لا بد في جريانه فيها من أن يكون في
الصفحه ٥٢٨ : الموضوع في كل مقام شك في الحكم بزوال بعض
الصفحه ٥٥٨ : أحدهما بعينه تحت دليل الحجية دون الآخر بلا
مرجح ممتنع فلا بد من الحكم بخروجهما معا عنه (٢) (قوله : عن
الصفحه ٥٦٠ :
______________________________________________________
تكن مصلحة الإلزام
أقوى حسب الفرض لتساوي الفردين في الدخول تحت دليل الحجية لا بد ان تسقط مصلحة
الإلزام
الصفحه ٥٧٢ : العقلي (١) (قوله : لا شبهة فيه) أما ما كان محتاجا إلى نظر يعجز عنه
المقلد فلا بد فيه من الرجوع إلى
الصفحه ٢٠ : أن يؤخذ شرعاً في خطاب ، وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر
الصفحه ٣٣ : وإلّا لم يكن موضوع الحكم مركبا بل
كان كل جزء موضوعا لحكم مستقل ففي رتبة التنزيل المتبوع إذا لم يكن الجز
الصفحه ٦٠ :
ـ بناء على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة ـ وذلك لوضوح عدم اقتضاء غير القطع
للحجية بدون ذلك ثبوتاً
الصفحه ٨٢ : هو حكم عقلي موضوعه
مطلق الطريق إلى الواقع ولو بلحاظ العمل ، واما الظن بناء على الانسداد فليس بحجة
ولا
الصفحه ٩٢ :
«والتخيير» بينها
بناء على السببية مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات فلا
بد
الصفحه ١٠٥ : يكون إجراؤه من حيث كونه نقلا للسبب فلا
بد حينئذ من ملاحظة ظاهر النقل ولو من جهة القرائن المكتنفة به
الصفحه ١٣٣ : لم أجد فيما
رأيت من أخبار الثقات ما يدل على حجية ما هو أعم من ذلك فلا بد من التتبع والتأمل
، كما أن
الصفحه ١٤٥ : نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلا بد من الرجوع
إليهما كذلك وإلّا فلا محيص عن الرجوع على نحو يحصل