الصفحه ١٣٤ : بهذا الدين أو بما
هم عقلاء ولو لم يلزموا بدين كما هم لا يزالون يعملون بها في غير الأمور الدينية
من
الصفحه ٣٦٩ : عدم الأمر بها؟ وكيف يصح
الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمر بها حتى فيما إذا تمكن مما أمر
الصفحه ٤٠٢ : ،
فحيثية اليقين الّذي يطرأ على موضوعه الشك مما يرتكز في ذهن العرف والعقلاء
صلاحيته للحكم بعدم جواز النقض
الصفحه ٥٥٩ : حجة فيه (٤) (قوله : نفي الثالث بأحدهما)
يعني الحكم بنفي الحكم المخالف لهما معا لحجية غير معلوم الكذب
الصفحه ١٠ : ملاحظة كون المخالفة
من حيث هي أجنبية عن مقام الصلاحية يقتضي الحكم بالأول في المقامين وهو الّذي
اختاره
الصفحه ٦٩ :
______________________________________________________
فيهما بالإضافة
إلى نفس النبي والولي ، فان الحكم الحقيقي لا بد ان يكون مقرونا بإرادة في نفس
النبي أو
الصفحه ١٢٠ : العدل أو عدالة المخبر لأنه وإن كان أثرا شرعيا لهما إلا أنه بنفس الحكم في
مثل الآية بوجوب تصديق خبر العدل
الصفحه ١٢٧ : كون الحذر الواجب هو ما يكون بعد
الإنذار بما تفقهوا فيه من الأمور الدينية فلا بد في الحكم بوجوب الحذر
الصفحه ١٦١ : متعلق التكليف وإنما هو في الجمع بين محتملاته احتياطاً (نعم) لو كان معناه نفي
الحكم الناشئ من قِبله العسر
الصفحه ٢٢٥ : لا يقتضي ذلك فان الوعيد بالهلكة في اخبار التثليث ليس
إلّا كالوعيد بالعذاب على المعصية لا بد ان يكون
الصفحه ٢٣٩ : موضوعه الهلكة فيمتنع ان يكون علة لها
لأن الموضوع من علل وجود حكمه فلو كان معلولا له لزم الدور ، فلا بد
الصفحه ٢٦٦ : المشكوك المطلوبية من جهة لزوم اجتماع الحكمين للفعل الواحد لا
مجال لدفعه ببعض ما تقدم في إشكال الجمع بين
الصفحه ٣٢١ : حكم العقل بالبراءة ـ على مذهب الأشعري ـ لا يجدي من
ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية بل من ذهب إلى ما
الصفحه ٣٧٠ :
شرعاً بسقوطها
وصحة ما أتى بها؟ (قلت) : إنما حكم بالصحّة لأجل اشتمالها على مصلحة تامة لازمة
الصفحه ٤٠٣ : فانه ينافيه ظهور التعليل في انه بأمر ارتكازي لا تعبدي
قطعاً ، ويؤيده تعليل الحكم بالمضي مع الشك في غير