الصفحه ٤٩٥ :
إلا أنه حكم مجعول
فيما لا يزال لما عرفت من أن نفيه كثبوته في الحال مجعول شرعاً وكذا استصحاب موضوع
الصفحه ١٨٩ : المعول عليه عند العقل وإلّا فلا بد للعقل
من حكم بلزوم نحو خاص من الإطاعة كالإطاعة الظنية حال الانسداد
الصفحه ٥٢٤ :
من إسراء حكم
موضوع إلى آخر لا استصحاب حكم الموضوع ولا مجال أيضا للتمسك بالعامّ لما مر آنفا
فلا بد
الصفحه ٥٨٩ : به أنها موجبة للحكم بكذب
أحد السندين على ما عرفت سابقا من أن لازم التعارض التكاذب وكونها من مرجحات
الصفحه ٢٣ : عدم قيامها بمجرد ذلك الدليل مقام ما أخذ في الموضوع على نحو الصفتية من تلك
الأقسام بل لا بد من دليل آخر
الصفحه ٧٤ : امتناع أخذ
الظن بالحكم موضوعا في نفس ذلك الحكم (١) (قوله : فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى
ما ذكرناه من أن
الصفحه ٢٨٧ :
الأصل وقد يكون
دليل الحكم المعلوم بالإجمال «قلت» : هذا الإشكال وان أجيب عنه بوجوه كثيرة ، إلا
أن
الصفحه ٣٦٤ :
بالاختيار فيحسن عليه العقاب (فان قلت) : لازم ذلك عدم الاكتفاء بالتعلم بل لا بد
من التحفظ على بقاء العلم لئلا
الصفحه ٣٧٧ : ) لا ريب في أن الأصل في
كلمة (لا) أن تكون لنفي حقيقة مدخولها ، وحيث تعذر حملها على ذلك في المقام فلا بد
الصفحه ٥٣٠ :
من حالاته
المتبادلة بحيث لو لم يكن الزبيب محكوماً بما حكم به العنب كان عندهم من ارتفاع
الحكم عن
الصفحه ٤٩ : أطراف
المعلوم بالإجمال وان كان مشكوك الحكم وبذلك يصير موضوعا للحكم الظاهري لكن لا بد
من توجيه النّظر إلى
الصفحه ٥٣٦ : حال سائر الأدلة المتعرضة لنفي حكم الموضوع
المستفاد من دليل آخر بلسان نفي موضوعه فتأمل جيداً (١) (قوله
الصفحه ٥٩٠ : التخير ولا كذلك على الأول
بل لا بد من ملاحظة الترتيب إلا إذا كانا في عرض واحد (وانقدح) بذلك أن حال المرجح
الصفحه ١٩ : بالمصادفة للواقع إذ لا
فرق بين الشخصين الا في ذلك ، فالفرق بينهما في العقاب لا بد أن يستند إلى ذلك وهو
باطل
الصفحه ٣٢ : واقع تنزيلي وقطع بالواقع تنزيلي أيضا فلا
بد من ترتيب الأثر الثابت للواقع والقطع به (٤) (قوله : المستصحب