الصفحه ٤٣٨ : : جزء الملحوظ ، وجزء موضوع الغرض ، وجزء
المأمور به ، وجزء الموجود في الزمان ، وجزء الموجود في المكان
الصفحه ٢٣٠ :
المنة رفعها كما أن ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازاً هو هذا كما لا يخفى
فالخبر دل على رفع كل أثر
الصفحه ١٠ :
على الانقياد
بموافقته أولا يوجب شيئاً؟ الحق أنه يوجبه لشهادة الوجدان بصحة مؤاخذته وذمه على
تجريه
الصفحه ١٠٩ : يخفى أن هذه
المسألة من أهم المسائل الأصولية وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية
صحة وقوع نتيجة
الصفحه ١٠١ : «الأمر
الثالث» أنه لا إشكال في
حجية الإجماع المنقول بأدلة حجية الخبر إذا كان نقله متضمناً لنقل السبب
الصفحه ٥٩٩ : ، كما لو قلنا بعدم حجية الخبر المخالف للمشهور أو المخالف للكتاب ولو بنحو
العموم والخصوص المطلق أو الخبر
الصفحه ٥٥٨ :
______________________________________________________
(١) (قوله : لا
يوجب إلّا العلم بكذب) هذا شروع في تحقيق الأصل في المتعارضين وانه التساقط أو
التخيير والّذي
الصفحه ٣٩٦ : المصنف (ره) انه لا إشكال في
أن كل قيد من القيود المأخوذة في موضوع الحكم العقلي مما ينتفي بانتفائه الحكم
الصفحه ٣٢٧ :
ويعيِّنه في الأول (لا يقال) : إن جزئية السورة المجهولة ـ مثلا ـ ليست بمجعولة
وليس لها أثر مجعول والمرفوع
الصفحه ١٣١ : ويتعدى إلى غيره بضميمة عدم القول
بالفصل فيكون إشكالا في محله إلا ان مناسبة الحكم والموضوع تقضي بكون
الصفحه ٥٩٨ : (وتوهم) أن حال القياس هاهنا ليس في تحقق الأقوائية به إلا كحاله فيما
ينقح به موضوع آخر ذو حكم من دون
الصفحه ٤٨٧ : في اللازم (قلت) :
المراد من البينة الحاكية بالالتزام هو نفس خبر الشاهدين ، ومن الواضح أن دلالة
الخبر
الصفحه ١٥٧ : الظن بل لا يجوز إذا كان مخالفاً للاحتياط
المذكور. ثم إنك عرفت ان المقدمة الأولى لا يتوقف عليها الدليل
الصفحه ١٩٠ :
العقل ، ولا ينافي هذا ما ذكره في الاستصحاب من إمكان تطرق الإهمال إلى ما هو
موضوع حكم العقل لكونه أجنبيا
الصفحه ٤٩٦ :
(فاسد) قطعا فتدبر
جيداً (الحادي عشر) لا إشكال في الاستصحاب فيما كان الشك في أصل تحقق حكم أو
موضوع