الصفحه ١٦٥ : بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصّليته إلى الأصل لا بد في تحقيق ذلك من
تمهيد مقدمات (إحداها
الصفحه ٥٦٢ :
حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة من كونه بصدد البيان من تلك الجهة ولا يكفي كونه
بصدده من جهة أخرى إلا
الصفحه ٢٦٦ : كما سيجيء
منه (ره) التعرض لذلك (١) (قوله : بوجهين آخرين) ذكرهما في التقريرات مضافا إلى ما
ذكره المصنف
الصفحه ٤ : السنّة والكتاب فأحكم الفروع
بأصولها في كل باب ونصلي على أفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله الطاهرين
الصفحه ٥٣٢ : ظاهراً فيه فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول
اللهم إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة
الصفحه ١٦٨ :
الأمر (واضح
الفساد) ضرورة أنه وان كان تصورها كذلك بمكان من الإمكان إلا أنه لا يكاد يمكن
الإتيان
الصفحه ٢٣٨ : فعليتها ، وكذا الحال في بعض الأحكام من أول البعثة إلى زمان ظهور
الحجة عجل الله تعالى فرجه فانها عند ظهوره
الصفحه ٤٥١ : واحد من أنحاء اللزوم والترتب
محتاج في تعينه إلى
الصفحه ٥٢٨ : بإرادة
خصوص ما أريد من الضمير الراجع إليه والتصرف في ناحية الضمير إما بإرجاعه إلى بعض
ما هو المراد من
الصفحه ١٤ : الثبوت التعبدي يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة
المحكية به وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى
الصفحه ٣٩٦ : الاضطرار إليه بسوء الاختيار وإلا
فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يلزمه إرشاداً إلى ما هو أهم
الصفحه ٦٨ : من تحقق
إجمال الخطاب في نفسه وان كان يندفع بالنظر إلى الاخبار ، لكن عليه تكون الثمرة
فرضية لا عملية
الصفحه ٢٥٧ :
حيث انعقد للمطلق
إطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة فتأمل (ومنها)
تقسيمه إلى النفسيّ
الصفحه ١٣٣ : المجموع من حيث المجموع وأخذ الاجزاء لا بشرط ، واعتبار الحمل بالنسبة إلى
المجموع من حيث المجموع ، إذا تبين
الصفحه ٤٢٩ : طبيعة الفعل
المأمور به وأما بالنسبة إلى الأفعال الجزئية الصادرة من المكلف فصحتها بمعنى
مسقطيتها للأمر