فصل

(الحق أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد)

ولا يخفى أن المراد ان متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود

(تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد)

______________________________________________________

(١) (قوله : ولا يخفى أن المراد أن) اعلم انه إذا وجد ماء في إناء كان أمور ثلاثة (فرد) من الماء وهو تمام الماء الموجود المحدود الوجود بالحدود الخاصة (وحصة) من الماء وهو كل ما يفرض من نقاط الماء التي يصح انتزاع مفهوم الماء منها كما يصح انتزاعه من تمام الماء الموجود في الإناء فان كل نقطة منه ليست فرداً للماء بل جزء الفرد ولكن حصة من الماء (وطبيعة) وهي الجهة المشتركة بين تمام الحصص التي هي منشأ الأثر ومحط الغرض في أي حصة من الحصص المذكورة وجدت أو في أي فرد من الأفراد بلا تفاوت بين الأفراد ولا بين الحصص. ثم ان الطبيعة المذكورة قد تلحظ بما هي هي بالنظر إلى ذاتها لا غير كما يقال : الماء موجود أو معدوم. فترى معروضاً للوجود والعدم. وقد تلحظ حاكية عن صرف الوجود وهي المعبَّر عنها بصرف الوجود كما يقال : النار محرقة. وقد تُلحظ حاكية عن كل من الوجودات الخارجية وهي المعبر عنها بالطبيعة السارية ، وقد تلحظ حاكية عن أحد الوجودات لا بعينه كما في النكرة أو بعينه كما في الفرد المعرف وقد تلحظ على أنحاء أخر (إذا عرفت) ذلك نقول : قد يُشعر التقابل بين الطبيعة والفرد في العنوان بان المراد من الطبيعة لحاظها على النحو الأول ومن الفرد ما عرفت من الوجود الواحد المحدود بالحدود الخاصة فيكون مراد القائل بالطبيعة أن موضوع الأمر نفس الطبيعة من حيث هي ومراد القائل بالفرد أن موضوعه الوجود الخاصّ بدخل الخصوصيات في موضوعه وحيث أن الخصوصيات المقومة للفرد ليست دخيلة في الغرض الباعث على الأمر فيمتنع أخذها