الصفحه ٥٥٢ :
مضافاً إلى ان
الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة
الصفحه ٧٥ : المدينة ، فلا
تجوّز فيه ولا في الأربع فيتم الاستدلال من أنه لو كان الوضع للصحيح لزم التصرف في
لفظ الأربع
الصفحه ٣٠٥ : مستنداً إلى عدم قدرة المغلوب منهما في
إرادته وهي مما لا بد منه في وجود المراد ولا يكاد يكون بمجرد الإرادة
الصفحه ٤٦٤ :
الأول وتأكد وجوبه عند الآخر (ولا يخفى) أنه لا وجه لأن يصار إلى واحد منها فانه
رفع اليد عن الظاهر بلا وجه
الصفحه ٣٠٤ : مانع أيضا من رطوبته ، للزوم الدور المذكور (٢)
(قوله : وما قيل في التفصي) هذا منسوب إلى المحقق
الصفحه ٣٩٧ :
______________________________________________________
الاضطرار إليه
بسوء الاختيار وإلا فهو على ما هو عليه من الحرمة وان كان العقل يُلزمه إرشاداً
إلى ما هو أهم
الصفحه ٦ : الخاصة والعرض العام ،
ويشمل غيره مثل كل من الجنس والفصل بالإضافة إلى الآخر والنوع بالإضافة إليهما ،
وقيل
الصفحه ٣٠٩ : أيضا يستلزم المحال كما عرفت ، ويمكن الإيراد على
التفصي من أصله بأن البناء على استناد عدم الضد إلى عدم
الصفحه ٢٣٤ :
خاصاً ومقيداً وهو
الإكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك إلى
الصفحه ٣٨٢ :
إرشاداً إلى ما لا
نقصان فيه من سائر الافراد ويكون أكثر ثواباً منه وليكن هذا مراد من قال : إن
الصفحه ٣١٤ : الترك) الطلب لا ينسب إلى الترك أصلاً بل المنسوب
إليه المنع والزجر ، فالعبارة لا تخلو من مسامحة وكأن
الصفحه ١٧٠ : إلى الأمر بكل واحد من الاجزاء من جهة أن
الكل عين الاجزاء يقتضي أن تكون داعوية كل من الأوامر الضمنية
الصفحه ٥٣١ : ظهور له في واحد منهما بل لا بد في التعيين من قرينة؟
أقوال والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى
الصفحه ١٩٢ :
(ثانيها) الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الاقتضاء بنحو العلية
والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة
الصفحه ١٠٣ : الآلي ولفظة (من)
في المعنى الاستقلالي لما كان مجازاً واستعمالاً له في غير ما وضع له وان كان بغير
ما وضع