قيود الهيئة وأن طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء لا أن الواجب فيه يكون مقيداً به بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب فعليا ومطلقا وإنما الواجب يكون

______________________________________________________

إناطة النسبة الخبرية بالشرط نظير قولنا : يوجد النهار على تقدير طلوع الشمس (الرابع) تقييد النسبة الخبرية بالشرط فيكون المخبر به نسبة خاصة نظير قولنا : يوجد النهار بعد طلوع الشمس (الخامس) تقييد موضوع الجزاء به نظير قولنا : النهار الكائن عند طلوع الشمس موجود وهكذا الحال لو كان الجزاء إنشاء مثل : ان جاءك زيد فأكرمه فيجوز أن يكون لإنشاء الملازمة ، وتعليق الإنشاء وتعليق المنشأ ، وتقييده وتقيد موضوعه ، والمنسوب للمنطقيين هو الأول والمختار لبعض الأعيان هو الثاني ، وظاهر بعض المنطقيين والمنسوب لأهل العربية هو الثالث ـ وهو ظاهر المصنف (ره) ـ والمختار لشيخنا الأعظم (ره) هو الخامس ، ولم أعرف من بنى على الرابع ، والتحقيق مختار المصنف (ره) لأنه الظاهر (والإيراد) عليه بأنه يستلزم الكذب في مثل قوله تعالى : لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ، لأن صدق الخبر يتوقف على ثبوت النسبة الواقعية وهو باطل ـ مع أنه خلاف المقصود ، ولأجل ذلك اختار بعض الأعيان الثاني وغيره الأول (مندفع) بالخلط بينه وبين الرابع فان الكذب في مثل ذلك إنما يلزم عليه وعلى الخامس لا على الثالث إذ عليه تكون القضية حاكية عن الوجود التقديري ويكفي في صدقها ان تكون جهة مصححة للتقدير وان لم يصر فعليا إلى الأبد مع أن البناء على كونه من تعليق الخبر يقتضي كونه قبل وجود الشرط غير خبر مع أنه محتمل للصدق والكذب اللهم إلّا ان يكون منوطا بالوجود اللحاظي كما عرفت (١) (قوله : من قيود الهيئة) يعني قيداً لها بنحو التعليق والإناطة لا مثل تقييدها بالمادة كما هو مفاد الاحتمال الرابع الّذي عرفت بطلانه (٢) (قوله : وان طلب) بيان لمفاد الهيئة لكن عرفت سابقاً ان الظاهر من مفاد الهيئة هو النسبة التكوينية لا الطلبية (٣) (قوله : لا ان الواجب) الّذي هو مفاد الاحتمال الخامس